استنكر اتحاد شباب الثورة اصدار المجلس العسكري اعلانا دستوريا مكملا وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدي فيها المجلس العسكري الثورة والشرعية الثورية ويعلن فيه العسكري بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس. وأكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الاعلان المكمل جريمة دستورية في حق الثورة المصرية يجب محاسبة من أصدروه وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحلة هو بسبب الاعلانات الدستورية الكارثية التي تم اصدارها من المجلس العسكري وأشار محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة انه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية حيث أنه لا شرعية له تعطيه الحق في اصدار أي اعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية لكن سيظل تشكيلها حقاً اصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي. وأكد اتحاد شباب الثورة أن الاعلان الدستوري المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة وترسيخ الحكم العسكري في مصر وعدم انتقال السلطة الي المدنيين والرئيس المدني المنتخب بشكل سلس مما سيؤدي الي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي. واشار اتحاد شباب الثورة أن السيناريو المعد مسبقاً والذي بدأ يتكشف بداية من البراءات لقتلة المتظاهرين من رجال المخلوع مبارك ومروراً بقرار وزير العدل بإصدار احكام عرفية وعدم تطبيق قانون العزل وختاماً بالاعلان الدستوري المكمل سيؤدي في النهاية الي تعمد اطالة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري في محاولة لاعادة انتاج نظام مبارك مرة اخري. ويؤكد اتحاد شباب الثورة ان القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وسيفه وإرث الأباء والاجداد الذين كتبوا تاريخ الجيش المصري بدمائهم وليس إرثاً او ملكاً لاي شخص او مجموعة وأن القوات المسلحة هي مؤسسة قوية نفتخر بها داخل السلطة التنفيذية للدولة ولا يوجد لها مايميزها في دستور أو وضع خاص في الدولة يمكنها من التحكم في الدولة الديمقراطية الحديثة وأن ما يميزها هو فخر المواطن المصري بها انه يمتلك قوات مسلحة قوية.