شباب الثورة: «المكمل» تحدي للشرعية الثورية.. ويعكس النية في عدم تسليم السلطة

استنكر اتحاد شباب الثورة إصدار المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدي فيها المجلس العسكري الثورة والشرعية الثورية ويعلن فيه العسكري بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطه مدنيه منتخبه بشكل سلس.
وأكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الاعلان المكمل جريمة دستورية في حق الثورة المصرية يجب محاسبة من أصدروه وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسه الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحله هو بسبب الاعلانان الدستوريه الكارثيه التي تم اصدارها من المجلس العسكري
وأشار محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثوره انه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعيه تأسيسية حيث أنه لا شرعيه له تعطيه الحق في اصدار أي اعلانات دستوريه أو تشكيل جمعية تأسيسيه للدستور وأنه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعيه التاسيسيه لكن سيظل تشكيلها حقاً اصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وأنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الاعلان الدستوري المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة وترسيخ الحكم العسكري في مصر وعدم انتقال السلطة الي المدنيين والرئيس المدني المنتخب بشكل سلس، مما سيؤدي إلي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيره التحول الديمقراطي
وأشار اتحاد شباب الثورة أن السيناريو المعد مسبقاً والذي بدأ يتكشف بداية من البراءات لقتلة المتظاهرين من رجال المخلوع مبارك ومروراً بقرار وزير العدل بإصدار أحكام عرفية وعدم تطبيق قانون العزل وختاماً بالاعلان الدستوري المكمل سيؤدي في النهاية إلي تعمد إطاله المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري في محاوله لاعادة انتاج نظام مبارك مرة اخري
ويؤكد اتحاد شباب الثورة ان القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وسيفه وإرث الأباء والاجداد الذين كتبوا تاريخ الجيش المصري بدمائهم وليس إرثاً أو ملكاً لأي شخص أو مجموعة وأن القوات المسلحة هي مؤسسة قوية نفتخر بها داخل السلطة التنفيذية للدولة ولا يوجد لها مايميزها في دستور أو وضع خاص في الدولة يمكنها من التحكم في الدولة الديمقراطية الحديثة وأن ما يميزها هو فخر المواطن المصري بها انه يمتلك قوات مسلحة قوية.