تقرير أممي يرصد انتهاكات الحوثيين في اليمن ويصفها ب جرائم الحرب

أدان تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن، وقيامها بشن الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب.
وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي استخدمت أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأهداف المدنية وأدت إلى قتلهم وإصابتهم، كما استخدموا الأسلحة عشوائيًا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة وراحت أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف ميليشيات الحوثي ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم .
ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قامت في المدة من يناير إلى مارس من
العام الجاري 2019 باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدًا في الضالع، كما دمروا منازل المدنيين في حجة في مارس 2019 دون أية ضرورة عسكرية، مؤكدا أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب.
وكشف التقرير أن مليشيا الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل المئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يزرعون الألغام عمدًا في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام التي أقرتها سلطات الأمر الواقع.
ورصد التقرير فرض مليشيات الحوثي قيودًا بيروقراطية تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما
فرضت قيودًا على حركة العاملين الإنسانيين واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إبريل 2018 مما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحولت المساعدات الإنسانية لصالحها وأعاقت الإمدادات الغذائية.
كما تسببت مليشيا الحوثي بالتدابير التي اتخذتها في تفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن مما أدى إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، واتبعت ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية، وانتهكت الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والحق في الصحة والتعليم.
وطالب الفريق بوقف أعمال العنف وحماية المدنيين، ووقف أية أعمال تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، أو تدمير البنية التحتية المدنية وكل ما هو ضروري لاستمرار الشعب اليمني على قيد الحياة، وإطلاق سراح المعتقلين أو توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية متخصصة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.