بعد قرارات مرسى الأخيرة

إسرائيل قلقة على اتفاقية السلام

جاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي المفاجئ أمس الأحد بإحالة عدد من كبار قيادات الجيش للتقاعد صدمة لإسرائيل، ويعمل المسئولون هنا جاهدين من أجل تقييم التوابع الممكنة.
وكان حسين طنطاوي، الذى رأس وزارة الدفاع والقوات المسلحة، على قمة القائمة. ورأس طنطاوي أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حكم مصر فى الفترة الانتقالية بين سقوط الرئيس السابق حسني مبارك فى فبراير 2011 وتولي مرسي الرئاسة فى يونيو 2012.
بيد أن طنطاوي سيظل مستشارا للرئيس، ويعد مرسي عضوا فى جماعة الاخوان المسلمين التى منعت من المشاركة فى الانتخابات خلال فترة حكم مبارك.
وقال الدكتور موردخاي كيدار، من جامعة بار-إيلان، "إن القضية هي أنه أصبح من الواضح فى الفترة الاخيرة ان مصر تحت قيادة رئيسين"، مضيفا أن "احدهما هو الرئيس المدني مرسي وجماعة الاخوان من جانب، وطنطاوي والجيش من جانب آخر".
ووفقا لما قال، "لم يكن هذا أمرا جيدا، نظرا لأنه لا يمكن ان يتم إدارة دولة من جانب رئيسين يجران العجلة فى اتجاهين مختلفين".
واضاف "كان من الضروري تقرير من يقود الدولة".
جاءت الإقالات بعد أسبوع من هجوم مسلحين اسلاميين على نقطة حدودية فى شمال سيناء بالقرب من اسرائيل وقطاع غزة، الذى تحكمه حماس، ما أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا.
وبعد ذلك اختطف المسلحون المدججون بالسلاح، الذين معهم اكثر من 500 كجم من المتفجرات، عربتين وحاولوا الدخول الى اسرائيل عبر الحدود وشن هجوم ارهابي يؤدى الى اصابات كبيرة واختطاف رهائن تستهدف القوات الاسرائيلية او القرى الزراعية القريبة.
بيد ان العمل المشترك السريع من جانب جيش الدفاع الاسرائيلي والوحدات البرية احبط المحاولة، التى كانت جزءا من هجوم استراتيجي على الدولتين الجارتين فى آن واحد.
ويشير الهجومان الى مستوى الفوضى الذى وصل اليه الوضع فى سيناء منذ تنحي مبارك.
أكثر من مجرد جيش
وقال كيدار "إن السؤال الحقيقي هو ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للجيش".
"دعونا لا ننس أن الجيش امبراطورية اقتصادية داخل مصر. انه مستقل اقتصاديا، حيث لديه مراكز تجارية وشركات خاصة به، ويقوم بما لا يفترض ان يقوم به جيش" وفقا لما قال، مضيفا "يقرض الجيش فى الواقع الأموال للدولة".
ووفقا لصحيفة الأخبار المصرية، فإن 40 فى المائة من الاقتصاد المصري فى يد الجيش. ويمتلك الجيش، من خلال الشركات المختلفة، مصانع إنتاج سلع تتراوح من الخبز والأحذية الى السيارات والأسمنت. وبالاضافة الى ذلك، يسيطر الجيش على كثير من العقارات المطلوبة فى مصر .
وبالإضافة إلى الدخل الناتج عن استثماراته، تعطي الولايات المتحدة ايضا الجيش 1.5 مليار دولار امريكي سنويا لشراء معدات عسكرية أمريكية. تسمح هذه المعونة، التى ترتبط بشكل وثيق بالحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، للقوات المسلحة المصرية بتحقيق مستوى تقني تتجاوزه إقليميا إسرائيل وحدها.
"وسيكون السؤال الان بشأن اذا ما حاول مرسي اخضاع الجانب الاقتصادي للجيش للدولة، بمعنى أخذ جميع الاصول التى يمتلكها الجيش"، وفقا لما قال.
وأضاف "ان هذا قد يكون سؤالا، أكون أو لا أكون، بالنسبة للجيش; فهذا الرجل أو ذلك الرجل شيء آخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأصول، فإنها قد تكون المرحلة التى يقول عندها الجيش، كفى.