في أعقاب فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة "الجمهورية الثانية"، بدأت إسرائيل الاستعداد للسيناريو المتوقع الذي أكد عليه الدكتور مرسي في حملته الانتخابية، وهو سيناريو مراجعة اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل. ورأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أكثر البنود الشائكة التي سيتحدث الدكتور مرسي عن ضرورة تعديلها، والتي تعد بحسب الصحيفة الإسرائيلية أزمة ونقاط ضعف اتفاقية السلام هي: تواجد قوات الجيش المصري في سيناء، ومرور السفن الإسرائيلية بقناة السويس، والقضية الفلسطينية. وقالت المحللة الإسرائيلية "شيري هدار" في مقالها بالصحيفة إن الدكتور مرسي رغم حرصه طوال حملته الانتخابية على تهدئة إسرائيل بالتأكيد على عدم اعتزامه إلغاء اتفاقية السلام، إلا أنه ألمح في أكثر من مناسبة إلى اعتزامه مراجعة الاتفاقية وإدخال بعض التعديلات عليها. وأضافت هدار: الآن، وبعد أن جلس مرسي على كرسي الرئاسة، باتت كلماته مثاراً للبحث، مشيرة إلى أن السؤال المطروح الآن هو ما هي البنود التي ينوي تغييرها، وهل هناك قانون ما أو سابقة دولية تتيح له فعل ذلك دون إثارة ضجة دولية؟. ونقلت الكاتبة عن الدكتور مردخاي كيدار، المستشرق والمحاضر في قسم اللغة العربية بجامعة بار إيلان والزميل بمركز أبحاث بيجين- السادات، قوله بأن اتفاق السلام يتيح لمصر انتهاكه بكل "شياكة"، بحيث لا يكون بمقدور إسرائيل أن تقول كلمة واحدة. وأضاف كيدار: "الاتفاق متروك للتفسيرات الليبرالية التي تتيح انتهاك أجزاء منه. فمن ناحية يمكن تقليل مستوى التسليم المصري بوجود السلام، ومن الناحية الثانية الزعم بأن الاتفاق ساري؛ بتعبير آخر، السير وفقاً للاتفاق مع الشعور بأنه ليس موجوداً". وتحدث كيدار عن ثلاث نقاط ضعف رئيسية لاتفاق السلام يمكن أن يستغلها الرئيس محمد مرسي، وهي : إدخال قوات جيش إلى سيناء، ومرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس، والقضية الفلسطينية. فيما يتعلق بإدخال القوات إلى سيناء، قال كيدار إن معارضي اتفاقية السلام يعتبرون قبول القاهرة القيود فيما يتعلق بتواجد قوات الجيش المصري بشبه جزيرة سيناء بمثابة إهانة ومساس بالسيادة المصرية، زاعمين أن أنور السادات قبل هذا الشرط خلافاً لرغبة الشعب المصري. وبحسب كيدار: "المصريون يستطيعون الآن القول بأننا الآن دولة بلا سادات ومن هم على شاكلته، وسندخل الجيش إلى سيناء حسب رغبتنا، ولنرى ماذا ستفعل إسرائيل"، مشيراً إلى أن مصر ستستند إلى المنطق القائل بأن إسرائيل يمكنها أن تشتكي وتغضب لكنها لن تفعل شيئاً للمحافظة على اتفاق السلام، تماماً مثلما فعلت عند إلغاء اتفاقية الغاز عندما أعلن المصريون عن إلغاء الاتفاقية بزعم أن السعر الذي بيع به الغاز لإسرائيل مجحف، وأن إسرائيل حصلت على هذا السعر عن طريق صفقات مشبوهة مع حسني مبارك وأبنائه. وبالنسبة لمرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس، يرى كيدار أن حقيقة أن مصر لم تسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر القناة بأعلام إسرائيلية حتى اتفاقية السلام كانت مخالفة للقانون الدولي زاعماً أن القناة هي ممر دولي يربط بين البحار يجب أن يكون مفتوحاً لكل السفن من شتى أرجاء الأرض، سواء كانت لمصر علاقات معها أم لا. ويتوقع كيدار نشوء وضع تغضب فيه مصر من إسرائيل وتمنع مرور السفن التي تحمل أعلام إسرائيلية عبر القناة، مرجحاً أن العالم سيصمت حيال ذلك لأن ثمة دولة لن تريد المجازفة بمرور سفنها عبر القناة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار كيدار إلى أنه في سبتمبر 1978 تم التوقيع في كامب ديفيد على اتفاقيتين، الأولى "اتفاقية إطار السلام بين إسرائيل ومصر"، والثانية "اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط" والذي تناول بالأساس القضية الفلسطينية. وأضاف كيدار أن رئيس وزراء إسرائيل في حينه، مناحم بيجين، تعهد أمام السادات بالدفع بسلطة فلسطينية لديها شرطة قوية، مشيراً إلى أن المصريين يستطيعون القول بأن ثمة شيء من ذلك لم يحدث، وربما يطالبون بإقامة دولة فلسطينية على الفور، مؤكداً أن الرئيس مرسي يمكنه القول بأن هذا يمثل انتهاكاً لاتفاق السلام، وبناء عليه يعتبر الاتفاق باطل.