كاميليا شكرى:علي واضعي الدستور ألا يعيدوا إنتاج النظام السابق

بهاء أبوشقة: استئثار فريق بالتأسيسية لن يحدث أحمد عودة: نرفض الخضوع لأي تيار أو اتجاه سياسي

في محاولة لفهم «مصر رايحة علي فين» بعد الاحداث المشتعلة علي الساحة السياسية المصرية.. «الوفد» استطلعت آراء الوفديين في هذه الاحداث..
رفض اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد سيطرة تيار سياسي واحد علي تشكيل الجميعة التأسيسية لوضع الدستور القادم للبلاد، مؤكدين ضرورة ان يعبر الدستور القادم عن جميع التيارات والفصائل وقوي المجتمع.
واستنكر اعضاء الوفد الممارسات الصادرة عن شباب جماعة الاخوان المسلمين من الاعتداء اللفظي والبدني علي الاعلاميين، ومقدمي البرامج بالقنوات الفضائية مطالبين وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير ما لم تتجاوز الحدود المسموحة لها.
وندد الوفديون أيضا بالاعتداءات التي تكررت مؤخراً علي المتظاهرين السلميين امام قصر الاتحادية، مطالبين بضرورة الحفاظ علي سلمية التظاهرات واحترام المشاركين فيها والمحافظة عليها.
ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد يقول: لا شك أن منهج الاخوان هو المنهج الفاشي، في السيطرة وفرض الرأي بالقوة، وارهاب المخالفين، والسيطرة علي الجمعية التأسيسية للدستور امر مرفوض، فتلك الجمعية تعد باطلة، كما انها شكلت بالمخالفة لاحكام القضاء، لذا نطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة، بتنفيذ المادة الجديدة المضافة في الاعلان الدستوري لانه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية الحالية من مواصلة عملها، يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة تشكيل جمعية جديدة من الشعب ويعهد إليها بتأسيس الدستور.
وصرح الدكتور صديق عفيفي رئيس الحكومة الموازية بالوفد أن حكومة الوفد تدين أي قرارات حكومية تقصف الاقلام ومصادرة الصحف أو اغلاق القنوات بموجب تقدير رجال السياسة او الادارة، كما تستنكر الاعتداء علي الاعلاميين والصحفيين بما يعد مؤشراً خطيراً لانحراف مسار ثورة 25 يناير، واذا حدث تجاوز من بعض الاشخاص او اساءة لاستخدام حرية التعبير فهناك اجراءات قانونية هي وحدها التي يجب ان نتعامل مع من يتجاوز، إننا نطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بالعدول عن تلك القرارات إذا كانت حريصة علي مصداقيتها امام الشعب.
اما بشأن عدم التزام الرئيس محمد مرسي بتعهداته السابقة فقد اصبح ذلك امراً معتاداً من جماعة الاخوان المسلمين، واظن انهم هم الخاسرون حيث لن يصدقهم احد بعد ذلك.
أحمد عودة عضو الهيئة العليا بالوفد، يقول: نرفض تماماً سيطرة اي تيار سياسي علي اللجنة التأسيسية سواء الاخوان المسلمين أو غيرهم، لان هذه اللجنة منوط بها وضع دستور للبلاد الذي يعد عماد نظام الحكم، ويجب ألا ينحاز لاي اتجاه او تيار، بل يتضمن القواعد والأسس الكفيلة بضبط نظام الدولة خاصة، اننا نعيد بناء مصر الجديدة لعدة سنوات مقبلة، فيجب ان يكون الاساس سليماً، ومحايداً، ويستهدف المصلحة الوطنية العليا، بدون تحيز أو انحراف مهما كانت الظروف، وعلي اللجنة التزام الحياد، ورفض الخضوع والوقوع تحت سيطرة اي تيار او اتجاه سياسي مهما كان نوعه، ومن ناحية اخري نرفض الاعتداءات التي وقعت في الفترة الاخيرة علي الصحفيين والاعلاميين، ونطالب بمحاسبة المسئولين عنها، لان التزام قواعد الديمقراطية السليمة، والصحيحة والحرص علي كفالة الحريات العامة والخاصة يرفض كل ذلك.
دكتور احمد عطا الله عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب المنحل فرفض ظاهرة الاعتداء علي الاعلاميين التى انتشرت مؤخرا قائلا لا احد يوافق علي الاعتداء علي الاعلاميين باعتبارهم لساناً حراً للتعبير عن الفكر لافتا الي ان حرية الاعلام كجميع الحريات تنتهى عند حدود اللياقة والعادات والتقاليد واعراف المجتمع التى ان تخطتها فانها تؤسس لهدم الاجيال القادمة .
واشار عطا الله الي اول من دعا الي ضرورة غلق قناة الفراعين الفضائية خلال جلسات مجلس الشعب .
ورفض عطا الله التعامل مع المتظاهرين بالعنف مشيرا الي ان ذلك احد عيوب النظام المصري لعدم وجود لوائح وقوانين تحدد طريقة التعامل مع المتظاهرين.
واستنكر عطا الله سيطرة تيار واحد علي الجمعية التأسيسية للدستور التى من المفترض انها تؤسس لدولة يعيش فيها مواطنون ذوو ديانات ومذاهب مختلفة ، مشددا ضرورة ان يأتى الدستور القادم للبلاد من خلال قاعدة مشتركة لجميع المواطنين دون تميز او طغيان لفصيل او فكر او تيار عليها ويجب ان تكون متوازنة معبرة عن الجميع.
أما المحامى بالنقض عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب فقال ان الدساتير توضع معتمدة علي التوافق الوطنى الواسع والحوار المجتمعى للتيارات الرئيسية الموجودة بالمجتمعة مثل الليبرالية والاشتركية والقومية والاسلامية .
واضاف شيحة ان الخطورة تكمن في استئثار تيار ايديولوجى معين للسيطرة علي الجمعية والنكوص علي التزاماته ووعوده السابقة مثل وثيقة التحالف الديمقراطى من اجل مصر ووثيقة الازهر لمحاولة الانفراد بوضع الدستور ساعيا الي تغيير هوية الدولة المصرية داعما لأفكاره وآرائه التى يختلف الكثيرون عليها.
وقال شيحة اذا استمر الوضع كما هو عليه الان فيجب علي القوى المدنية ان تعلن بشكل واضح رفضها الاستمرار في تلك الجمعية وخاصة انها محل طعون عديدة كان يجب وقف العمل انتظارا لما ستسفر عنه الاحكام القضائية، مضيفا لن يستطيع فصيل بمفرده التغول في وضع الدستور.
وعن الاعتداء علي الاعلاميين واغلاق القنوات الفضائية ومحاولة مصادرة الصحف قال شيحة من الكوارث التى تحل بالساحة المصرية هو محاولة تيار الاسلام السياسي مصادرة الاعلام المصري ومقاضاة إعلامييه وما تبعه من محاولات الاعتداء اللفظى والبدنى علي القنوات لبث الخوف والرعب في نفوس باقي الاعلاميين بعد نجاحها في الاستئثار برؤساء تحرير الصحف القومية ةتشكيل مليشيات اليكترونية تفرض الارهاب علي الاعلاميين وهو ما يعنى اعادة انتاج وزارة الارشاد والتوجية النازية التى اسسها هتلر .
رفض سامى بلح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سيطرة فصيل او تيار سياسي واحد علي الجمعية التأسيسية للدستور مشددا علي ضرورة ان تمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصري حتى يكون الدستور معبرا عن كل المصريين بكل انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية المختلفة .
وشدد بلح علي ضرورة اتاحة الفرصة للاعلاميين للتعبير عن ارائهم بحرية دون تضييق من اي سلطة او جهة مشيرا الي اهمية ان يكون التعبير عن الرأي بطريقة موضوعية وبأسلوب محترم دون سب او تجريح أو إهانة لاي شخص أو مسئول لان الجوانب الشخصية لأي مواطن مقدسة لايجوز المساس بها .
ورفض بلح تحول المظاهرات من اطارها السلمى الذي طالما تحلت به الي اطار استخدام العنف والقوة لان ذلك يضع المشاركين فيه تحت طائلة القانون.
اما محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للحزب فيري ان الدستور الذى يعد الآن لابد وان يكون دستورا لكل المصريين وليس حكراً على جماعة بعينها كما ان التوافق مطلوب فى هذه المرحلة والذى ظهر جلياً أثناء وضع وثيقتى التحالف الوطنى والأزهر واللتين توافق عليهما كافة الطوائف كأساس لمنهج سياسى لمصر وأكد أهمية عدم الحياد عنهم.
وأضاف انه فى ظل الحملات الإعلامية الفوضوية التى تشهدها مصر حالياً أصبح كل شئ مباحاً دون رقابة مما أدخل مصر فى إطار الفوضى حتى وان كان قرار غلق قناة الفراعين والقبض على مالكها توفيق عكاشة قد تأخر كثيراً فمازال على الساحة الإعلامية عكاشة آخر بشكل مختلف يدعى خالد عبدالله بقناة الناس.
تقول المحاسبة وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد مواهب الشوربجي إن الاعتداء علي الإعلاميين والإعلام مرفوض تماماً ولكن يجب علي الإعلام ان يتصف بالموضوعية والواقعية ويحقق آمال الشعب دون أية انحرافات أو تجاوزات أو انجازات وإذا حاد الإعلام عن الموضوعية والنزاهة يجب أن يقاوم ولكن ليس بالقوة أو العنف وإنما هناك وسائل مشروعة لمقاومته وتقومه لأنه يمثل لسان الشعب وصوته وكذلك القضائيات يسمح لها بالتواجد واستناداً علي أنها تحترم مواثيق العمل الإعلامي ولكن عندما تنحرف عن الخط الصحيح فلابد أن تلقي عقابها، وتضيف الشوربجي أن الاعتداء علي المتظاهرين أمر شائن وما كان يجب الاعتداء عليهم طالما لم يتجاوزوا أو يخرقوا القانون وهناك وسائل منع تدريجية لهم دون أن تحدث بهم إصابات لأن ذلك يمثل جريمة اعتداء علي النفس.
ويري الدكتور وفيق الغيطاني المنسق العام لحزب الوفد أن الحزب دائماً ينادي بتفعيل الحكم المدني لأن الوفد هو حزب الوطنية المصرية ومن هذا المنطلق نرفض الحكم الديني ومن هنا ابعث برسالة الي المجلس العسكري أقول لن نغفر لكم السماح للتيارات الدينية بالوصول للحكم وعدم تفعيل آلية الدستور أولاً مصر الآن تحت حكم الإخوان نتيجة لذلك وهم لديهم رغبة كبيرة في الاستحواذ علي السلطة ومنها الاستحواذ علي الجمعية التأسيسية وسنرفض ونقاوم ذلك ،سنشعل ثورة ثانية إذا خرج الدستور معبراً عن تشغيل واحد ويكرس لدولة إسلامية.
الدكتور محمد الشيمي عضو الهيئة العليا يقول أنا مع عدم الانسحاب من التأسيسية حتي يمكن التعجيل بوضع دستور وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر ضماناً لاستقلال السلطة التنفيذية وسلطة الرئيس عن سلطة العسكري ولأن تنتقل السلطة غير منقوصة للرئيس المنتخب وحكومته ونحن كحزب مع حرية الرأي وأختلف سياسياً مع أي فصيل ولكن نتفق مع الجميع علي المصلحة العليا للوطن.
وتقول الدكتورة كاميليا شكري عميد معهد الدراسات السياسية يجب ان يعلم من يضع الدستور انه كتاب التعامل بين الحاكم ،الشعب وبين الشعب وبعضه البعض وكلنا ننتظر دستورا يحقق أهداف الثورة.
وتضيف شكري أني مع حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بهما ولا يوجد فصيل يستطيع أن يقف ضد مكتسبات الثورة.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة فيقول ان سيطرة فصيل علي الجمعية التأسيسية أمر مرفوض تماماً ولن يحدث، مشدداً علي ضرورة احترام حرية التعبير وحرية التظاهر وعدم الاعتداء عليها.