1٫3 مليار جنيه استثمارات فى القرى الأكثر احتياجاً

أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط أن الدولة نفذت استثمارات فى القرى الأكثر احتياجاً بقيمة 1٫3 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، واستفاد من هذه الاستثمارات 2٫5 مليون مواطن فى 158 قرية تابعة ل5 محافظات.
وقال «كمالى»: إن وزارة التخطيط لديها مؤشرات وإحصائيات كاملة لكل معدلات الفقر فى قرى ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، مشيراً إلى أن معدل الفقر فى محافظات الجمهورية وصل إلى 32.5% فى إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8% فى الأعوام السابقة.
وأوضح «كمالى» أن أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام وحقائق وليس آراء، مؤكدًا أنه كلما زاد معدل النمو السكانى فى مصر زادت معدلات الفقر.
وأضاف أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذى أعلنت الوزارة نتائجه مؤخراً، قام
فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التى تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكانى.
وأوضح «كمالى» أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة فى التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية وحالة تعليمية ووضع المسكن.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى زيادة نسبة الفقر، وتؤدى أيضاً إلى خفض القوة الشرائية للمواطنين، وأنه فى حالة زيادة عدد أفراد الأسرة على 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.
وأكد «كمالى» أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم، مضيفًا أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر، وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين.
وأوضح «كمالى» أن الدولة لديها نوعان من الاقتصاد، الأول رسمى والثانى غير رسمي، ونسبة العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 50%، وحجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلى 40%، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا أنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف «كمالى» أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.