نائب وزيرة التخطيط: الدولة نفذت استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه في 158 قرية

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن وزارة التخطيط لديها مؤشرات وإحصائيات كاملة لكل معدلات الفقر في قرى ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، موضحًا أن معدل الفقر فى محافظات الجمهورية وصل إلى 32.5% فى إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8 % فى الأعوام السابقة.
وأوضح "كمالي" في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام وحقائق وليس آراء، مؤكدًا أنه كلما زاد معدل النمو السكانى في مصر زادت معدلات الفقر .
وأضاف أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا قام فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التى تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني.
وأوضح كمالي أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى زيادة نسبة الفقر وتؤدى أيضًا الى خفض القوى الشرائية للمواطنين، وأنه فى حالة زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى كان حتميًا فى الفترة الحالية التى تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات، أوضح أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد فى محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثانى أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر فى عام 2017-2018.
ولفت إلى أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم، كما أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين.
ونوه "كمالي" بأن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، أفاد "كمالي" بأن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.
وأضاف أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الدولة لديها نوعان من الاقتصاد الأول رسمى والثانى غير رسمي، ونسبة العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 50% و حجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلى 40%.
وأكد أن دمج الاقتصاد غير المنظم الى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا بانه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول غير المستحقين عليه أدى الى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.