الرئيس للحكومة: تكثيف جهود الدولة للحد من الفقر وزيادة فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة فى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
وعلى صعيد مكافحة الفقر، وجه بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة فى صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة أنها تعد من أهم التحديات التى تواجه عملية التنمية الشاملة التى تهدف الدولة لتحقيقها.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، استعرضت خلال الاجتماع آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى وصل إلى 5.5%، فى حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة ب11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11,1% مقارنة بحوالى 34.2 فى عام 2017.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم نتائج البحوث الإحصائية التى تمت فى مجال الدخل والإنفاق والدعم، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بجانب منظومة الدعم بكافة مكوناتها التى تطبقها الدولة ساهمت فى تأمين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، كما ساعدت فى الحد من الزيادة فى نسبة الفقراء رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى حين أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة فى مجال الإسكان والخدمات الصحية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى.