التخطيط: معدلات الفقر في مصر تتراجع.. والزيادة السكانية تؤثر على النمو

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنّ وزارة التخطيط لديها مؤشرات وإحصائيات كاملة لكل معدلات الفقر في قرى ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أنّ معدل الفقر في محافظات الجمهورية وصل إلى 32.5% في إحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8% في الأعوام السابقة.
وأوضح كمالي أنّ أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام وحقائق و ليس آراء، مؤكدًا أنّه كلما زاد معدل النمو السكاني في مصر زادت معدلات الفقر.
وأضاف كمالي أنّه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا، تولى فريق العمل جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات، موضحًا أنّ مدة البحث عام واحد، وأنّه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني، وأنّ بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أنّ زيادة معدل التضخم تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر وخفض القوى الشرائية للمواطنين، وحال زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.
وتابع كمالي أنّ الإصلاح الاقتصادي كان حتميًا في الفترة الحالية التي تشهدها مصر، موضحًا أنّه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر في مصر في الوقت الحالي ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات، أوضح كمالي أنّ أعلى نسبة فقر حاليًا توجد في محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثاني أفقر محافظة في مصر من حيث معدلات الفقر في عام 2017-2018.
وأكد كمالي أنّ معدلات الفقر في مصر تتراجع والدولة لديها شفافية في عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أنّ المقياس العالمي للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار في اليوم، وكلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأنّ النسبة الأكبر من الفقراء تكون في شريحة الأميين.
وأضاف نائب وزير التخطيط أنّ الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين، للحد من الزيادة السكانية التي تعتبر التحدي الرئيسي للتنمية، إذ تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وعن جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، أفاد كمالي بأنّ الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية ب2.5 مليون مواطن في 5 محافظات.
وأضاف كمالي أنّ تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة مهمة لجذب الاستثمارات، وأنّ الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمي والثاني غير رسمي، ونسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تبلغ 50%، وحجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلي 40%، مؤكدًا أنّ دمج الاقتصاد غير المنظم للمنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا أنّه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وأضاف كمالي أنّ تدني الخدمات الصحية يزيد نسبة الفقر، لذلك فالدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشري كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
كما أكد نائب وزيرة التخطيط أنّ عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول غير المستحقين عليه أدى إلى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنّه وفقًا للأسلوب العلمي الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
يذكر أنّ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، افتتحت مؤخرًا مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.