يمكن بسهولة تصنيف 85% من وزراء أول حكومة مصرية يقرر تشكيلها الرئيس المصري محمد مرسي من فئة التكنوقراط الذين لا ينتمون لتيار سياسي معين في حين ينتمي ال 15% المتبقين للتيار الإسلامي وبشكل رئيسي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس. وفي قراءة تحليلية لهذا التشكيل، قال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن ملامح تشكيل حكومة هشام قنديل يؤكد أنها "امتداد لحكومة كمال الجنزوري السابقة، من حيث إنها حكومة تكنوقراط بامتياز، وهو ما يؤكد أنها حكومة مؤقتة ستتغير عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد وتحديد صلاحيات كافة مؤسسات الدولة وفق هذا الدستور. واعتبر في تصريحاته لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء أن "تشكيل الوزارات السيادية أكد علي وجود قيادتين في رأس الدولة وليس الرئيس محمد مرسي وحده، فمن الواضح في ضوء الاختيارات أن الوزارات السيادية سميت من قبل المجلس العسكري خاصة الخارجية والداخلية والدفاع والتعاون الدولي الذي يشرف علي ميزانية الجيش والمعونات القادمة له". وأعتبر أن أشرف العربي مساعد وزير المالية الأسبق المعروف بولائه للمجلس العسكري تولي حقيبة التعاون الدولي ليصبح كاتم أسرار ميزانية الجيش الذي يتلقى بشكل رئيسي معونة أمريكية عبر هذه الوزارة، مع الإبقاء علي وزير الإنتاج الحربي علي صبري الذي سماه المشير في حكومة الجنزوري. واعتبر شاهين اختيار حكومة "ذات أغلبية تكنوقراط وأقلية إخوانية أمر غير موفق؛ لأن أي رئيس يسعي لانتزاع صلاحياته مثلما هو في حالة مرسي بحاجة لحكومة سياسية قوية تسنده وتدعمه بقوة"، إلا أنه - يضيف شاهين – من الواضح أن مرسي يسير في طريق تقديم تطمينات للقوى السياسية والمجلس العسكري بأن الإخوان المسلمين لا يسعون للاستئثار بالحكم. وحول عدم مشاركة التيار السلفي في الحكومة، قال شاهين إن ما لديه من معلومات تؤكد أن "المجلس العسكري لم يسمح بمشاركة السلفيين في الحكومة حتي لا يمنح استقواء إضافيا لمرسي بجانب الإخوان"، مدللا على ذلك بتراجع قنديل عن ترشيح السلفي محمد يسري إبراهيم لوزارة الأوقاف. وطرح شاهين دليلا آخر على أن اليد العليا في تشكيل الحكومة كانت للمجلس العسكري، قائلا إن الحكومة تضم 8 من حكومة كمال الجنزوري التي رفضها مرسي واتهمها بالفشل والتقصير عندما كان رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، بل إنها تضم عددًا من مستشارين لوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي شارك مرسي في الثورة عليه. وأوضح قائلا: المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء كان يرأس الشركة القابضة للكهرباء في عهد مبارك، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة كان يرأس مركز البحوث الزراعية لمدة 6 سنوات، ومحمد بهاء الدين سعد وزير المواد المائية والري كان مستشارًا بالوزارة لمدة 5 سنوات في عهد مبارك. وتابع: هشام زعزوع الذي تولي حقيبة السياحة كان مستشارًا لزهير جرانة وزيرالسياحة الأسبق في عهد مبارك والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد، وكذلك ممتاز السعيد وزير المالية والذي كان يعمل مساعدًا لبطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك هو صاحب مشروع الاقتراض من البنك النقد الدولي. وأضاف الخبير السياسي تفسيرًا آخر لتركيبة الحكومة الحالية، قائلا إن مرسي "لجأ إليها في محاولة لتفادي الأقلية المعطلة من القوي الليبرالية واليسارية التي رفضت المشاركة في حكومة ائتلافية بقيادة إخوانية". من جهته، اتفق عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع شاهين في أن تشكيلة الحكومة أقرب للتكنوقراط وتضم أقلية سياسية ذات توجه إسلامي. وتوقع الشوبكي في تصريحاته ل"الأناضول" أن تكون حكومة مؤقتة، وأن تشكل حكومة أخري من قبل الأغلبية البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية وفق الدستور. وقال الشوبكي إن مرسي حاول من خلال هذا التشكيل البعد عن الصدام مع المجلس العسكري وإعطاء مساحة له لتسمية بعض الوزراء وخاصة وأن مرسي لم يملك زمام الأمور في يده بعد. بينما رأي عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن بقاء 8 من حكومة الجنزوري من بينهم مقربون للمجلس العسكري يؤكد أن المطبخ السياسي حمل الكثير من الخلافات أعقبها تفاهمات بين المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي حول تشكيل الحكومة، وأن العسكري مازال باسطا يده وبقوة علي القرارات السيادية. ورأى أن عدم تجاوز الإخوان في حكومة قنديل عن 5 حقائب في وقت كان مطروحا بقوة أن يصل الوزراء الإخوان إلى 10، ما هي إلا مناورة سياسية من قبل مرسي مع المجلس العسكري وكذلك القوي السياسية حتي لا يتورط الإخوان في تحمل مسؤولية الحكومة إذا أخفقت في ظل رفض القوي المدنية لها. يذكر أن جماعة الإخوان تشارك في الحكومة لأول مرة منذ تأسيسها قبل 84 عامًا وقد حصدت 5 حقائب هي "التعليم العالي، الإسكان، القوي العاملة، الإعلام، الشباب"، بينما تولي حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية حقيبة واحدة وهي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري.
