نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أوردت فيه أن الرئيس المصري عين وزير الري في الحكومة الحالية في منصب رئيس الوزراء وأمره بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى مهمة استعادة اقتصاد البلاد وأمنها بعد مرور نحو 17 شهراً من عدم الاستقرار والاحتجاجات. وجاء تعيين هشام قنديل بعد شهر تقريبًا من قيام الدكتور محمد مرسي بتأدية اليمين الدستورية كأول رئيس مدني منتخب بشكل حر لجمهورية مصر العربية. ولا يزال المجلس العسكري، الذي تولى مقاليد الحكم بعد الإطاحة بحسني مبارك خلال العام الماضي، لديه اليد العليا على كثير من سياسات مصر، وهو ما يجعل صلاحيات رئيس الوزراء الجديد غير واضحة.
ورداً على سؤال حول ما إذا يستطيع كلٌ من قنديل ومرسي تعيين وزراء في الحقائب الوزارية الرئيسية التي تتولى مهمة الإشراف على العلاقات الخارجية وميزانية الدولة وقوات الأمن. وقد صرح المجلس العسكري من قبل أن الحكومة لن تكون قادرة على تعيين وزير الدفاع.
وقال عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن العديد من الأسماء التي تم ترشيحها لتولي منصب رئيس الوزراء لا رغبة لهم في هذا المنصب لأنهم شعروا أنه لن يكون أكثر من مجرد وسيلة لتنفيذ برنامج جماعة الإخوان المسلمين، والمعروف باسم "مشروع النهضة"، الذي يهدف إلى إحداث تغيير في الحكومة والاقتصاد. وسيكون على قنديل إجراء مشاورات مع الرئيس قبل تحديد الوزراء الجدد.
وقد تعهد مرسي باختيار رئيس وزراء من خارج جماعة الإخوان المسلمين ليقود حكومة وحدة وطنية التي ستضم الفصائل السياسية الأخرى. وذكر التلفزيون الحكومي أن قنديل لا ينتمي لأي جماعات إسلامية أو أحزاب سياسية. ويُعتقد أن قنديل مدتين على المستوى الشخصي.
وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن هذا التكليف يأتي لهذه الشخصية الوطنية المستقلة بعد دراسات، ومشاورات لاختيار شخصية قادرة على إدارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار.
وأضاف عماد جاد قائلاً "إن اختيار قنديل كان قرار مكتب الإرشاد، وقد اختاروه لأنه يقاربهم فكريًا فهو شخصية تكنوقراط ليست لديه خبرة سياسية ليضمنوا تأثيرهم عليه بشكل أو بآخر". وتابع أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن يشارك في الحكومة الجديدة لأن إخفاقاتها ونجاحاتها ستُحسب لصالح جماعة الإخوان وحدها. وأكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن اختيار قنديل كان مفاجئة لأنه لم يكن بين الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، إلا أنه اختيار موفق. وأضاف أن الحزب لم يكن يرشح أى من رجاله لتشكيل الحكومة، ولم يختار أي من أبنائه حتى الآن لتولي أي وزارة فى الحكومة الجديدة التى ستشكل.
ويشغل قنديل منصب وزير الموارد المائية والري في الحكومة المنتهية ولايتها، والتي عينها المجلس العسكري. وقد حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعتي يوتا ونورث كارولينا بالولايات المتحدةالأمريكية عامي 1988 و1993، وتقلد لاحقًا العديد من المناصب في بنك التنمية الأفريقي، وكان عضوًا مراقبًا في الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل.
وأصبح قنديل وزيراً للموارد المائية والري بعد سقوط مبارك. ويتناقض صغر سنه بشكل صارخ مع عمر رئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري، 78 عامًا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد مبارك بين عامي 1996-1999، وأعيد تعيينه في هذا المنصب في أواخر عام 2011. وقد أثار اختيار الجنزوري في نوفمبر غضب المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشد والجذب بين الإسلاميين والحكومة الحالية تزايد بعد انخفاض احتياطي مصر من العملات الأجنبية بنسبة تصل إلى 21 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011. طلبت القاهرة من صندوق النقد الدولي دعمها بحزمة مساعدات قيمتها 3,2 مليار دولار.
ومنذ فوز مرسي، تقلصت سيطرة المجلس العسكري على السلطة. وقبل أن يتسلم الرئيس منصبه، قام المجلس العسكري بحل البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، كما انتزع المجلس العسكري السلطة التشريعية بالإضافة إلى صلاحيات أخرى.
