أرسلت وزارة الصناعه والتجارة، خطابات رسميه إلى كافة المجالس التصديريه تطلب منها قيام كل مجلس بملء استمارات بكافة أسماء الشركات التى لديها مستحقات ماليه متأخره من صندوق مساندة الصادرات بالوزارة، تمهيدا لإرسال كل الملفات الى رئاسة مجلس الوزراء بإخطار الوزارات والبنوك بالتنفيذ، وتخصيم مستحقات المصدرين من مديونيانياتها لدى هذه الوزارات. حددت وزاره الصناعه، الخميس 18 يوليو، آخر موعد لتلقى بيانات الشركات بالمجالس التصديرية، وستتيح قرارا ت الحكومه فى هذا الشأن للمصدرين إمكانيه خصم الفوائد البنكيه المستحقه عليهم، أو حصولهم على أراضى للنشاط الزراعى أو الصناعى خصمًا من مستحقاتهم لدى الحكومه.سيتم منح المصدرين صكوك معتمده من الحكومه لتيسير معاملاتهم لدى البنوك أو الجهات الحكوميه حتى يتسنى لهم تسوية مستحقاتهم الماليه لدى الوزارات المذكورة والبنوك . يذكر أن الشركات، التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجيه لم تقم بصرف مستحقاتهم لدى صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجاره من أكثر من عامين ، ويحسب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تدخله الحاسم بناء على توجيهات من القياده السياسيه، لحسم هذا الملف حتى يتسنى لشركات التصدير للأسواق الخارجيه وزيادة معدلات التصدير .
