المساجد الأثرية تحف معمارية، طالتها يد الاهمال وعبثت بمنابرها الأثرية وأبوابها التراثية أيدى العابثين، وسرق اللصوص أجمل فسيفسائها ونمارقها ومشكاواتها التى لا تقدر بثمن، وبدلا من أن يتم استغلال هذه المساجد لتكون مزارات أثرية تجتذب السياح من كل مكان، أصبحت مرتعا للصوص، بل إن بعضها تعرض للإتلاف بفعل الترميم الخاطئ الذى يفسد جمال قدمها وعراقتها. تشرف على المساجد الأثرية وزارتان هما الأوقاف والآثار ولكن كلتيهما لم توفر لها الحماية الكافية، وتعرض العديد منها للسرقة، حتى تدخلت اللجنة الدينية بالبرلمان مرارا لحماية 500 مسجد أثري تخضع للأوقاف ضمن 1030 أثرا اسلاميا مسجلا بوزارة الآثار. ومع ذلك فما زال نزيف الاهمال والتقصير مستمرا ويؤكد ذلك ما حدث مؤخرا من تبادل الاتهامات بين الأثريين والوزارتين بسبب ترميم مسجد قايتباى الأثرى بالفيوم. هذا الملف يستعرض أوجه اهمال المساجد الأثرية وسبل انقاذها. «بيوت الله».. تعانى الإهمال فى مصر أكثر من 500 مسجد أثرى تحت طائلة الفوضى والإهمال، هذه المساجد لو حسن استغلالها لقفزت بالسياحة الدينية إلى عنان السماء ولصارت مزارات كفيلة باجتذاب أعداد كبيرة من السياح، ناهيك عن السياحة الداخلية حيث يعشق المصريون المساجد خاصة الأثرية منها وقد نبهت اللجنة الدينية بالبرلمان إلى هذه الحالة من الاهمال والفوضى التى تعيشها المساجد الأثرية والتاريخية وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب احاطة لوزير الأوقاف بشأن الإهمال الجسيم الذى تعانى منه تلك المساجد. وأوضح أن هناك شكاوى من عدد كبير من المواطنين بسبب الإهمال الجسيم فى المساجد التاريخية والأثرية، إذ تعانى تلك المساجد وغيرها من المساجد الكبرى، التى تعتبر العمود الفقرى للتراث الإسلامى فى مصر، من عدم الاهتمام الكافى، سواء من النواحى الجمالية كنظافة المساجد ومرافقها، والاهتمام بالأضرحة والمقامات، أو من النواحى الحضارية. وأضاف أنه تنتشر على جوانب تلك المساجد، ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين، مما تسبب فى العديد من الجرائم والمخالفات التى تسئ لهيبة وجلال تلك الصروح المقدسة، واتضح ذلك جليًا خلال شهر رمضان المعظم، وخاصة مع زيادة أعداد المصلين والزائرين من السياح والأجانب الذين ارتادوا تلك المساجد كوجهة سياحية لهم باعتبارها من الأثر الإسلامى العريق. وطالب فؤاد بمعالجة تلك المشكلات بشكل جذرى، وخلال اجتماع اللجنة الدينية لمناقشة الطلب اتفق عدد من النواب مع «فؤاد»، معربين عن استيائهم من انتشار الباعة الجائلين والاشغالات حول تلك المساجد التاريخية والأثرية، مطالبين بضرورة إزالتها. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية فى البرلمان إنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة تلك المساجد للوقوف على طبيعة الأمر على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بصيانة ونظافة المساجد الأثرية وتطويرها، وإزالة أى تعديات واشغالات حولها. وأضاف أن اللجنة فتحت منذ فترة ملف إهمال المساجد التاريخية والأثرية، وتواصلت مع وزارتى الأوقاف، والآثار، وهما اللتان تتحملان مسؤولية تطوير هذه المساجد والحفاظ عليها، وأى زائر لأى مسجد من المساجد التاريخية او الأثرية فى مصر سيكتشف هذه الحالة من الاهمال الجسيم التى تعانى منها المساجد خاصة تلك التى تضم أضرحة لأولياء الله الصالحين، مثل مسجد السيدة زينب الذى يحتل الباعة الجائلون مدخله وأسواره من الداخل والخارج أيضا. ونفس المشكلة تعانى منها مساجد الحسين والأزهر والسيدة نفيسة والسيدة عائشة وغيرها من المساجد، وأوضح أن هذه المساجد حائرة منذ سنوات طويلة بين تبعيتها لوزارتى الآثار والأوقاف،فلأنها آثار فهى خاضعة لقوانين الآثار وفقا لرأى الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الاسلامية، ولكنها فى الوقت نفسه خاضعة لاشراف الأوقاف بحكم كونها مساجد مفتوحة تقام فيها الشعائر، ولذلك لا تستطيع الآثار توفير الحماية الكاملة لها. وأضاف أن مفتش الآثار موظف يقضى وقتًا معينًا فى العمل، بعدها يترك المسجد فى عهدة موظف الأوقاف الذى لن يستطيع المحافظة على المسجد طوال اليوم، خاصة أثناء الليل، فالمساجد تفتح فى غير أوقات العمل الرسمية مثل صلاة العشاء والفجر، وهذه الأوقات لا تتوافر فيها أى حماية للأثر، وهو ما يجعلها عرضة للسرقات أو الاهمال. وأوضح أن المساجد وضعها مختلف عن أى أثر آخر فهى دور للعبادة مفتوحة فى كل الأوقات، لذا يجب أن تكون حمايتها مسئولية أهل المنطقة التى يقع فيها المسجد،لذا يجب رفع الوعى لديهم بأهمية هذه الآثار وقيمتها وأنها مملوكة لهم قبل أن تكون ملكا للدولة. وإذا كان الدكتور جمال يرى أن أهالى المنطقة هم درع الحماية الأول للمساجد التاريخية والأثرية، إلا أن معظم هذه الآثار تتعرض لاعتداءات من هؤلاء الأهالى، فالباعة الجائلون المحيطون بأسوار المساجد هم من أهالى المنطقة ومن يلقون القمامة بجوار أسوار المساجد هم أهالى المناطق المحيطة بها، ومن يستخدمون أسوار المساجد الأثرية ويقومون بالكتابة عليها هم أهالى المنطقة، وهذه الأفعال تؤكد انعدام الوعى الأثرى لدى المصريين جميعا، فهم يتعاملون مع هذه الآثار على اعتبار أنها ليست ملكهم، وبالتالى يهملونها ويسيئون استخدامها وكأنها لا صاحب لها وهنا طالبت اللجنة الدينية بالبرلمان بضرورة إيجاد خطة لحماية وتطوير المساجد الأثرية، ورد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اللجنة مشيرا إلى وجود خطة للتطوير بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، وأن هناك مساعى مع مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ فى الموازنة للسنة المالية الجديدة لصالح تطوير وتجديد المساجد الأثرية. وأشار إلى أن المساجد الأثرية فوق طاقة وزارة الآثار، وهى لها طبيعة خاصة باعتبارها ثروة قومية وهناك ضرورة للمحافظة عليها سواء من ناحية مردود السياحة الدينية أو الأثرية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير 25 مسجدًا أثريًا، منها مسجد السيدة زينب والذى يتولى الدكتور أسامة العبد رئاسة مجلس إدارته، والذى سيعمل نقلة كبيرة جدا فى السيدة زينب بالجهود الذاتية، وربما يتكلف نحو 80 مليون جنيه يتكلف بها متبرع واحد، كما نعمل على تطوير مسجد الإمام الحسين بتكلفة عالية، وكذلك مسجد السيدة عائشة بالجهود الذاتية. وإذا كان التطوير مهمًا، فالأهم هو توفير الحماية لتلك الآثار فلا معنى أن يتم تطوير المساجد وتترك مرتعًا للصوص والاهمال والفوضى. 3400 مسجد مغلق.. فى انتظار افتتاحها لا تعانى المساجد الأثرية من مشكلة الإهمال فقط فهناك مشكلة أخرى تواجهها، وهى الاغلاق، فنظرا لسوء حالتها الانشائية، وعدم اجراء الصيانة الدورية أصبح عدد كبير منها مغلقا يحتاج إلى صيانة وترميم وهو البند غير المتوفر دائما. ويبلغ عدد المساجد المغلقة وفقا لاحصاءات وزارة الأوقاف حوالى 3400 مسجد، تحتاج إلى مبالغ طائلة لتعود إليها الحياة من جديد، وتعود إلى دائرة العمل والزيارة كآثار نادرة يمكنها أن تصبح مصدرا للدخل القومى. فى اكتوبر 2017 صرح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بأن عدد المساجد المغلقة فى مصر يقدر ب3400 مسجد، وأضاف وقتها أنه خلال عامين سيتم افتتاح جميع هذه المساجد، مشيرا إلى أنه تم رصد 96 مليون جنيه لفرش هذه المساجد. وقد أوشك العامان على الانتهاء وما زالت مشكلة المساجد المغلقة قائمة حتى أن اللجنة الدينية ناقشت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك لم يحدث شئ. فالقضية كبيرة وخطيرة فترميم أى مسجد خاصة من تلك المساجد الأثرية يحتاج إلى ميزانية خاصة، فمثلا ترميم مسجد الظاهر بيبرس يحتاج إلى 181 مليون جنيه وهو مبلغ كبير بالنسبة لميزانية وزارة الأوقاف، ولكن هذه المساجد الأثرية تعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتطويرها وإعادة افتتاح المغلق منها حفاظا على هذه الثروة. ويعتبر مسجد أبوبكر مزهر الكائن بحارة برجوان، المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية أحد هذه المساجد المغلقة، ويرجع تاريخ بنائه إلى عام 1480، وهو مغلق من قبل وزارتى الآثار والأوقاف المصرية، والمسجد معروف بين أهالى المنطقة بمسجد برجوان، ويعانى من تصدع وشروخ فى معظم جدرانه. وقد تم نقل منبر المسجد خوفا عليه من السرقة حيث إنه كان أحد المنابر الأثرية النادرة، المصنوع من الخشب المطعم بالصدف والعاج، وقام مسسئولو الآثار بنقله بعد تفكيكه على مدار ثلاثة أيام، وهو المنبر الوحيد الذى تم نقله وفقا لتصريحات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار. وأكد أهالى المنطقة أن المسجد كان قد تم اغلاقه عقب زلزال 1992 ثم أعيد فتحه دون ترميم، ومنذ عدة أشهر أغلق مرة أخرى بحجة الترميم، كذلك مسجد فاطمة الشقراء بالدرب الأحمر ظل مغلقا لمدة 24 عاما وتم افتتاحه منذ عدة أشهر بعد أن تم ترميم مئذنته التاريخية. وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان قد فتحت ملف المساجد المغلقة وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحكومة بالعمل على ترميم المساجد الأثرية فى جميع المحافظات وافتتاح المساجد المغلقة، وطالبت بحماية المساجد الأثرية من السرقة. كما أوصت اللجنة الدينية الحكومة بدعم تمويل عملية تطوير المساجد الأثرية، وتخصيص جزء فى موازنة الدولة لصالح المساجد الأثرية، لا يقل عن 100 مليون إضافية بموازنة وزارة الأوقاف. من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة قررت فتح حساب تبرعات بالتنسيق مع وزارة الآثار، لترميم المساجد. وأضاف، وزير الأوقاف، على هامش افتتاحه مسجد العباسى ببورسعيد العام الماضى أن القرار هدفه، ترميم مساجد الجمهورية، خاصة المساجد الأثرية والتاريخية، والتى تشهد على عراقة تاريخ مصر. جدير بالذكر أن مشكلة المساجد المغلقة مرتبطة بتوفير أموال الترميم، فهذه المساجد الأثرية يرجع عمرها لمئات السنين، وبفعل عوامل التعرية واهمال الصيانة وتسرب المياه الجوفية إليها، تهدمت جدرانها وانطمست نقوشها وضربت التشققات جدرانها، مما جعل بعضها مهددا بالانهيار، لذا تم اغلاقها، ولا توجد ميزانية كافية لانقاذها قبل الانهيار! وقرار الاغلاق غالبا ما يصدر لحين الترميم، ونظرا لعدم توافر الأموال فالترميم لا يتم وتدور الآثار فى هذه الحلقة المفرغة، ويشير عماد عبد المجيد استاذ الآثار الاسلامية إلى أن الميزانية تعد واحدة من أكبر المشكلات التى تعانى منها الآثار فى مصر، حيث إن وزارة الآثار هى الوزارة الوحيدة التى لم تكن لها ميزانية وانما كانت تعتمد فى ميزانيتها على ما يدخل إليها من السياحة، ونظرا لانهيار السياحة، ونظرا لتبعية المساجد للسياحة والآثار معا فإن ترميم المساجد يعتمد فى الغالب على الأوقاف ماليا، مع قيام الأثريين بعملية الترميم، ومع ذلك فميزانية الأوقاف لا يمكنها تحمل كل هذه المبالغ اللازمة لترميم المساجد، وبالتالى يظل بعضها مغلقًا لسنوات طويلة. ويطالب الدكتور عماد بضرورة توفير ميزانية اضافية لانقاذ هذه الكنوز التى لا يمكن تعويضها، مع ضرورة توثيق كل ما بها من نقوش ومنابر أثرية ونصوص انشائية وقرآنية حتى لا تقوم عصابات تهريب الآثار بسرقتها وبيعها فى الخارج. وأشار إلى أن الآثار الاسلامية ظلت لسنوات طويلة بدون تسجيل وهو ما كان سببا فى سرقة أبواب المساجد وحشواتها ومنابرها ومشكاواتها وتم تهريب العديد من هذه القطع إلى الخارج، مضيفا أن تسجيل الآثار الاسلامية هو أول خطوات المحافظة عليها، يأتى بعد ذلك ترميمها وتوفير الصيانة اللازمة لها أولا بأول. «منابر ومشكاوات» تحت أمر اللصوص رغم أنها بيوت الله، إلا أنها لم تسلم من السرقة والنهب، فقد تعرضت المساجد الأثرية والتاريخية لكثير من أعمال السرقة طوال الأعوام الماضية، وهو ما دفع وزارة الآثار لنقل 55 منبرًا أثريًا إلى المخازن لحمايتها من اللصوص، ومع ذلك فما زالت حشوات الأبواب معرضة للسرقة بل إن الأبواب نفسها تتعرض للسرقة، ومع ذلك لم تستطع وزارتا الآثار والأوقاف القضاء على هذه الظاهرة. فمنذ فترة تعرضت حشوة مطعمة بالعاج للسرقة من منبر مسجد المؤيد شيخ وهو مسجد أثرى يتبع الآثار والأوقاف معا. وكانت مديرة منطقة آثار درب سعادة قد اكتشفت سرقة حشوة صغيرة من منبر المسجد الواقع بمنطقة الغورية بحى الأزهر، وذلك أثناء مرورها لتفقد المسجد وملحقاته. وقامت مديرة المنطقة بإبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية. ويبلغ حجم الحشوة 5×5 سم وهى خماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج، وقامت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمسجد لتحديد الجناة. ويعد مسجد المؤيد شيخ أحد أشهر مساجد مصر وتم بناؤه عام 1415 ويوصف بأنه فخر مساجد عصر المماليك الجراكسة، وتم انشاؤه بأمر السلطان المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودى الظاهرى، أحد حكام الدولة المملوكية خلال عصر المماليك الجراكسة، وتم ترميمه وافتتاحه عام 2007. وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها هذا المسجد للسرقة، فقد تعرض منبره للسرقة ضمن 17 منبرًا أثريًا تمت سرقتها من عدد من المساجد ابان أحداث الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير. وتعد مشكلة تداخل الاختصاصات بين الآثار والأوقاف أحد أكبر المشكلات التى تعانى منها المساجد التاريخية والأثرية حيث تفرقت المسئولية عنها بين الوزارتين، ومن ثم تعرض العديد منها للسرقة ولم يعاقب أحد، كما اختفت ثلاثة أجزاء صغيرة من الحشوة النحاسية من الباب الرئيسى لمسجد أبو بكر مزهر الأثرى بحارة برجوان بمنطقة الجمالية. وكذلك تعرض نص قرآنى للسرقة من مسجد القاضى يحيى بشارع بورسعيد، وهو نص يرجع للعصر المملوكى، بينما قام السارق بوضع نص تاريخ الترميم الذى يرجع لعصر الخديوى عباس حلمى مكانه حتى لا تكتشف السرقة. كما تعرض «النص التأسيسي» الموجود بالمنبر الخشبى لمسجد «تمراز الأحمدي» للسرقة، وهو نفس ما حدث للنص التأسيسى ليوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى. بالإضافة إلى سرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبى لمسجد الأشرف برسباى الأثرى بمنطقة الجمالية، وسرقة حشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك، وسرقة حشوات جانبى منبر مسجد الطنبغا الماردانى، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، وكذلك سرقة النص التأسيسى لمسجد «فرج بن برقوق» فى صحراء المماليك، وسرقة 6 مشكاوات من مسجد الرفاعى الأثرى. ولم تقتصر السرقات على مساجد القاهرة الأثرية فقط، بل امتدت للمحافظات حيث اكتشف مسئولو الأمن بوزارة الآثار والعاملون بمسجد خوند أصلباى بالفيوم فقدان ثلاث حشوات برونزية من الباب الرئيسى للمسجد، وذلك أثناء مرورهم الدورى لمعاينة المسجد المغلق منذ فترة نظرا لسوء حالته الإنشائية، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الفيوم بتلك الواقعة. ونتيجة لوقائع سرقة المنابر التى وصل عددها إلى 18 حادثًا، أصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل منابر المساجد الأثرية إلى المخازن. ونتيجة لتكرار هذه الحوادث تقدمت النائبة انجى فهيم عضو البرلمان بطلب احاطة للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية بالقاهرة، وفى رده على النائبة أوضح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن هناك كثيرا من المساجد الأثرية بالقاهرة، لكنها كأماكن وأبنية تخضع لولاية وزارة الأوقاف، بينما تخضع مقتنياتها الأثرية لوزارة الآثار، وأوضح الوزير أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات والمشكاوات الأثرية، خاصة أنها صغيرة الحجم ويسهل تهريبها، وتكرار هذه الوقائع بشكل مستمر، تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل كل القطع والمقتنيات على مستوى كل المساجد الأثرية بشكل كامل، خاصة أن محاولات استعادة القطع الأثرية بعد اكتشاف عرضها فى بعض المزادات الدولية تتطلب تسجيل هذه القطعة لإمكانية استعادتها، وبما أن هذه القطع لم تكن مسجلة كان من الصعب استعادتها مرة أخرى. وأشار إلى أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين، ولكن الوزارة بدأت فى تسجيل الآثار الاسلامية والمساجد ومقتنياتها مع بداية 2017، موضحا أن هناك 55 منبرا سيتم توثيقها وتسجيلها ونقل ما يمكن نقله منها. وأشار إلى أنه تم نقله منبر واحد هو منبر مسجد أبو بكر مزهر، لأن بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة جدا لا يمكن نقلها، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها. وفضل النائب يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة بالبرلمان فكرة تأمين المقتنيات فى مواقعها بدلا من نقلها لمكان آخر، خاصة أن هناك من يأتى من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثرى بعينه، وحينما يتم نقل كل القطع الأثرية ستحدث حالة من الارتباك، ولهذا فإن التأمين أفضل من النقل. كما أوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن تأمين المساجد الأثرية، لتصبح جهة واحدة بدلا من أن تتفرق المسئولية بين الجهات المختلفة. الترميم.. مهمة قومية بلا تمويل! ترميم المسجد الأثرى يتكلف 4 أضعاف بناء مسجد جديد، والأوقاف والآثار لا تمتلكان ما يكفى لهذا الترميم. مشكلة أخرى تتعرض لها مساجدنا التاريخية والأثرية وهى مشكلة الترميم، فنظرا لأعمار معظمها التى تزيد على مئات الأعوام، فبعضها فى حالة يرثى لها وتحتاج إلى ترميم، فى حين أن ما يتم ترميمه منها يثار حوله المشكلات كما حدث فى مسجد قايتباى بالفيوم، الذى تم طلاؤه بعد ترميمه ليظهر بشكل غريب، أثار استياء الكثير من الأثريين، ورغم أن الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار بوزارة الآثار قال فى مداخلة تليفزيونية إن الإدارة تعمل وفقا للمواثيق الدولية فى ترميم الآثار، إلا أن آخرين اعتبروا أن ما حدث يسئ إلى الآثر وفقا لتأكيدات عماد مهران مدير عام مناطق آثار شرقا بالوزارة سابقا، والذى أكد أن الدهان غيّر من شكل الآثر وأساء إليه. فى حين أكد مدير ادارة الترميم والصيانة فى مداخلته وقال إنه تم الانتهاء من المسجد فى فترة زمنية وجيزة بعد أن كان مغلقًا لفترة طويلة ونعمل وفق مواثيق يأخذها العالم كمرجعية عند ترميم الآثار، ولم يتم تشويه المسجد. وأوضح أن الفترات الماضية كانت الترميمات والإضافات فيها شبه منعدمة، بعكس الوقت الحالي؛ لذا يتم إحداث تباين للتفرقة بين الشكل القديم والجديد، من خلال الخامات المستخدمة وألوانها، لافتًا إلى أن السائح يرغب فى رؤية الأماكن الأثرية نظيفة ومهذبة. وردا على سؤال حول أسباب دهان الآثار الاسلامية بعد ترميمها فى حين أن الآثار الفرعونية لا يتم دهانها قال: «عند ترميم الآثار الفرعونية يكون الأثر فى مرحلة خطورة أو تهتك، ولا يمكن التدخل فى ألوان الأثر بالمرة». يذكر أن مسجد قايتباى بالفيوم يرجع لعصر الدولة المملوكية وأقامته «خوند أصلباى» زوجة السلطان قايتباى ما بين عامى «901- 904 هجرية». ويتميز المسجد بمنبره الذى تم تصنيعه بطريقة دقيقة وبديعة حيث يمكن فك قطعه وتركيبها، كما أنه مطعم بالصدف وسن الفيل الذى استورد خصيصا له من الصومال. ومنذ عدة سنوات يعانى المسجد من سوء حالته، حيث انتشرت التشققات على جدرانه، كما أن بعض أجزاء مدخله على اليمين كانت فى حالة يرثى لها، حيث تهدمت الحجارة التى بنى بها المسجد منذ حوالى 500 عام. أما النقوش الداخلية للمسجد فتفتت أغلبها بفعل الرطوبة والأملاح، كما سرقت بعض حشوات المنبر المصنوعة من الصدف والعاج. وتحول المسجد الذى كان قبلة لأهالى الفيوم وغيرها من المحافظات لسنوات طويلة إلى مكان مهجور وتم إغلاقه لفترة إلى أن تم ترميمه أخيرا، وافتتحه المحافظ ووزير الأوقاف مؤخرا ومن هنا بدأت المشكلة التى أثيرت حول ترميمه ثم دهانه لتتغير ملامح الأثر الحقيقية. وتعد مشكلة الترميم واحدة من المشكلات الكبرى التى تواجه الآثار الاسلامية والمساجد، فنظرا لقدمها واستخدامها كدور عبادة، تصبح الحوائط القديمة معرضة للهدم والشروخ، نظرا لعدم القيام بأعمال الصيانة الدائمة، وبعضها يصبح معرضا للانهيار بسبب عدم القيام بإجراءات الترميم، وهو ما أكده النائب محمد حمدى دسوقى عضو البرلمان الذى أكد فى طلب احاطة سابق أن الإهمال الجسيم فى عدم ترميم مسجد شاهين الخلوتى الذى يقع داخل «سفح جبل المقطم بمنطقة الأباجية بالقاهرة» جعل المسجد آيلا للسقوط. يذكر أن هذا المسجد بنى عام 945 هجرية /1538 ميلادية، وهو مسجل كأثر، ويتميز بطرازه المعمارى الفريد، وهو المسجد الوحيد فى مصر ضمن عمارة الحجر المنحوت فى الصخر، ولم يتبق منه الآن سوى المئذنة وقبة الضريح. كذلك تقدم النائب محمد عبدالعليم سلام بطلب احاطة بشأن تقاعس وزارتى الأوقاف والآثار عن ترميم مسجد أبو المكارم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ إلا أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة رد على هذه الطلبات بقوله إن ترميم المساجد يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قال إن هذه مهمة قومية والموازنة ستدخل فيها، مؤكدا أن وزارة الأوقاف ستخصص مبلغا فى الموازنة الجديدة لصيانة المساجد الأثرية. وأضاف: نعمل حاليا على تطوير 25 مسجدًا أثريًا، منها مسجد الفتح بعابدين، والسيدة زينب والحسين والسيدة عائشة والتى سيتم تطويرها بالجهود الذاتية وتابع وزير الأوقاف: «ربما تكون المشكلة الوحيد التى تقابل الأوقاف والآثار هى ارتفاع التكلفة وضعف التمويل، فالظاهر بيبرس يحتاج 181 مليونًا، والمسجد المحلى 67 مليونًا، يعنى بقيمة الموازنة كلها ولدينا مساجد مغلقة، وكذلك نطور مسجد سيدى ابراهيم الدسوقى بكفر الشيخ وانتهينا من المرحلة الأولى». وفى رده على طلبات الاحاطة أوضح خالد العنانى وزير الآثار أنه تم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: علمت بأن هناك مئذنة سوف تسقط فى السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه فى حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثرى يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أى جهة لإنقاذ الموقف. وأوضح أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، مشيرا إلى أن جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتى الأوقاف والآثار، للتخفيف عن المساجد الأثرية، لأن ميزانية ترميم الجامع الأثرى أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام، موضحا أن مسجد الظاهر بيبرس يتكلف 220 مليون جنيه لترميمه. ولكن الأثرى عماد مهران كشف للوفد عن وجه آخر لمشكلة ترميم الآثار الاسلامية بشكل عام وليس المساجد فقط،مشيرا إلى أن بعض الآثار التى يتم ترميمها تظل مغلقة دون إعادة توظيف، وهو ما حدث فى مجموعة البيمارستان المؤيدى وتكية البسامى بسكة المحجر، واللتان تم ترميمهما وافتتاحهما، ثم اغلقتا بعد ذلك ومفاتيحهما فى تفتيش آثار جنوبالقاهرة! وتساءل مهران ما هى الفائدة من إنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الترميم، ثم اغلاق الأثر بعد ذلك، مضيفا أن مشكلة الاشغال ما زالت تعانى منها بعض الآثار مثل التكية السليمانية التى ما زالت مأهولة بالسكان وحالتها المعماريه سيئة جدا. وأضاف: أن مشاكل الآثار الاسلامية كثيرة، والعلاقة بين الأوقاف والآثار من أهم المشاكل فاغلب الآثار الاسلامية تملكها الأوقاف، وتنص المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، ان تتولى وزاره الآثار ترميم وصيانة الآثار إلا ما كان وقفًا فتتولى الاوقاف مصاريف الترميم، ودور الآثار الإشراف والمتابعة، ومن هنا بدأت الفجوة، وحاليا يتم الاستعانة ببعض الجهات المانحة مثل مشروع مقعد قايتباى الذى يموله الاتحاد الأوربى، ومشروع الحفاظ وتوثيق المنابر المملوكية، الذى يشرف عليه عبدالحميد الشريف مدير المركز المصرى ويموله الاتحاد الأوربى.
