تاريخ مصر «ضائع» بين الآثار والأوقاف.. سرقة 6 مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي أول أيام العام الجديد.. الصراع بين الوزارتين يسهل عمل اللصوص.. و صالات المزادات المستفيد الأول

كالعادة تتبادل وزارتي الآثار والأوقاف الاتهامات بشأن تأمين المساجد الأثرية، وتلقي كلًا منهما الاتهامات على الأخرى في كل واقعة سرقة تقع بالمساجد، ويظل الخاسر الوحيد في القضية هو الشعب المصري الذي يفقد تاريخه وحضارته.
وكما يقول المثل الشعبي "فطيرة الشريك لا تطيب" سيظل هذا الصراع قائمًا ويخلف وراءه المزيد من نزيف سرقة الآثار والتراث المصري، طالما لا تستطيع الوزارتين التوصل إلى حل لهذه المشكلة أو ترفع واحده يدها، لعدم اعتماد أيًا منهما على الأخرى في حماية تلك المساجد وفى النهاية تفقد المساجد الرعاية والاهتمام.
6 مشكاوات
آخر تلك الأزمات التي بدأت في أول يوم من عام 2017، بعدما اكتشفت وزارة الآثار سرقة 6 مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي، ليكون عامًا حزينًا على الآثار والآثريين، بدأ بسرقة الحضارة وتاريخ الأجداد.
وأكد الدكتور "مصطفى أمين" الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في واقعة اختفاء ستة مشكاوات من مسجد الرفاعي بميدان القلعة، والتي تبين اختفائها الأحد الماضي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه فور إبلاغ وزارة الآثار بالواقعة، أحال الدكتور "خالد العناني" وزير الآثار الأمر للنيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات اختفاء المشكاوات.
كما قام بمخاطبة شرطة السياحة والآثار ووزير الأوقاف الدكتور "محمد مختار جمعة" باعتبار وزارة الأوقاف هى المسئولة عن قاعات المسجد، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من جانبهما.
كما أمر وزير الآثار بتشكيل لجنة لحصر جميع المقتنيات والمنقولات الموجودة بالمسجد.
وأضاف "السعيد حلمي" رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، أنه بعد معاينته للمسجد تبين بالفعل اختفاء ستة مشكاوات من أصل خمسة عشر مشكاة كانت موجودة بحجرة الملك فؤاد و الأميرة فريال.
مشكلة التأمين
وأضاف أن المشكاوات المختفية تعود لعام 1328 ه، وهى مصنوعة من الزجاج المموه بالمينا عليها رنك باسم الخديو عباس حلمي الثاني وكتابات بخط الثلث المملوكي لأية من سورة النور:" الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح".
ومن جانبه قال الأثري "سامح الزهار" المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية، إن هناك مشكلة كبيرة في تأمين الآثار الإسلامية والحفاظ عليها لأن أغلبها تؤول ملكيته لوزارة الأوقاف، مما يسبب تداخلًا في المسئوليات والاختصاصات.
وطالب الزهار، أن تكون مسئولية الآثار تابعة تبعية كاملة للجهة الرسمية المشرفة عليها وليس للجهات أو المؤسسات الدينية التي تتعامل مع الأثر من الناحية الدينية فقط، ولا فرق بين أثر ثابت أو منقول إذا كان أثريًا أم حديثًا.
وأوضح أن هذا هو السبب الرئيسي في تدمير وسرقة الآثار الإسلامية في مصر، مشيرًا إلى أن المشكاة تمثل وحدة فنية فريدة كواحدة من أقدم وأهم وسائل الإنارة، وقد حظيت باهتمام فناني وصناع العصر الإسلامي.
كما طالب الزهار بضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كافة المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار، لإيقاف تلك الكوارث التي تتكرر بصفة مستمرة.
وناشد الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أية كوارث تاريخية أثرية من هذا النوع، كما أنه يجب على الفور توزيع صور وبيانات تلك المشكاوات على جميع المنافذ، حيث إنه في أغلب الأحيان يتم تهريب الآثار عبر المنافذ المختلفة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.‎
واستعرض أبرز السرقات التي حدثت على مدى السنوات الماضية للآثار الإسلامية، بسبب تداخل الاختصاصات، ومنها سرقة "النص التأسيسي" من المنبر الخشبي لمسجد "تمراز الأحمدي"، وسرقة النص التأسيسي ليوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعي.
بالإضافة إلى سرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباي بصحراء المماليك وسرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة.
وكذا سرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ، والتي تكررت نحو 3 مرات، و سرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي، واختفاء منبر مسجد قايتباي الرماح، و سرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.
ومن جانبه أكد جمال الهواري مدير عام منطقة آثار السلطان حسن والرفاعي، أن مسئولية الغرفة التي كانت بها المشكاوات المسروقة من مسجد الرفاعى تقع على عاتق وزارة الأوقاف ومفاتيحها في حوزة موظفيها، و مفتشو آثار المنطقة يمرون عليها من الخارج في أوقات العمل.
وأوضح أن مفتشي الآثار اكتشفوا سرقة المشكاوات يوم الأحد الماضي بعدما لاحظوا أن الباب مفتوح دون أي كسر للأقفال، ما يعني أنه فتح بمفتاحه، ودخلوا الحجرة لأن فتح الباب أثار شكوكهم فوجدوا أن 6 مشكاوات من 15 مشكاة أثرية غير موجودة.
لجنة عليا
وقال "السعيد حلمي" رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه تم تشكيل لجنة عليا مشكلة من وزارة الآثار والأوقاف لمناقشة وضع المساجد الأثرية، وما يقع تحت يد وزارة الأوقاف من قباب ورباع.
وأشار إلى أن المادة 30 من قانون الآثار غلّت يد وزارة الآثار بالنسبة لترميم وتطوير المساجد الأثرية، وأصبح دور الآثار مقصورًا على وضع المقايسات التثمينية لأعمال الترميم فقط، وفي مجال التأمين فالأجهزة الأمنية والرقابية هى المنوط بها تأمين هذه المنشآت التراثية.
إدارة جديدة
وأكد أنه تم استحداث إدارة جديدة داخل وزارة الأوقاف تسمى التوثيق الأثري، لحصر وتسجيل المقتنيات والمنقولات الأثرية داخل المساجد، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتوعية أئمة المساجد والعاملين بها لتوعيتهم بأهمية المنقولات الأثرية، وإخبارهم أن هذه المنقولات مستهدفة من عصابات دولية لسرقة الهوية المصرية.
وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن سرقة مقتنيات المساجد الأثرية مسئولية وزارة الأوقاف بموجب القرار رقم 2014 لسنة 2008 الذي أصدره الدكتور "محمود حمدي زقزوق"، الذي أكد فيه أن حماية هذه المنقولات مسئولية وزارة الأوقاف.
ويقتصر دور وزارة الآثار على الإشراف فقط، ولم يعلم مسئولو وزارة الأوقاف عدد المقتنيات الأثرية في المساجد لذلك تم تشكيل لجنة لحصرها وتسجيلها بأوصافها.
دلائل السرقة
وأوضح حلمي أن هناك عملية منظمة و ممنهجة لسرقة القطع الأثرية، بدليل سرقة أشياء من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، وهذه المقتنيات عاشت مئات السنوات وسط تجمعات المواطنين، وذلك لسعي بعض الدول لإيجاد تاريخ لها حتى ولو كان مزيفًا.
وأكد أن هذه الدول تنشئ متاحف لها وتسرق الهوية المصرية، وكان غالبها بالتزامن مع ثورات الربيع العربي وتدمير الحضارات والتراث في بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، ونحاول تجنب ذلك بالتوثيق الدقيق للمقتنيات الأثرية، وهناك تسجيل إلكتروني إلى جانب السجلات الورقية.
وأوضح أن عدد الآثار الإسلامية المسجلة على مستوى الجمهورية 1030 أثرًا فقط، منها نحو 500 مسجد أثري تستغله وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المنشآت الأثرية غير المسجلة إلى جانب آثار العصر الحديث، التي تتبع جهاز التنسيق الحضاري ووحدة المباني ذات الطراز المعماري المميز.
سرقة موسمية
ومن جانبه قال الدكتور "جمال مصطفى" مدير عام منطقة آثار القلعة، إن سرقة الآثار يكون حسب المواسم، مشيرًا إلى أن «الجاليري»، يشتري القطع الأثرية من صاحب الأثر بناء على طلب المتاحف.
وأكد مصطفى في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن صالات المزادات والمتاحف الأجنبية هم من يحددون نوعية الآثار المطلوب سرقتها أو الحصول عليها بأي شكل، حسب العجز والطلب على أنواع محددة من الآثار، لافتًا إلى أن "الجاليري" يبتعدون عن الآثار المسجلة لعدم مطالبة الدول المالكة لها باستردادها.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن تأسيس شركة خاصة تحت إشرافها لتأمين كافة المساجد التابعة لها، بما فيها كل المساجد الآثرية التي تتعرض دائمًا للسرقة، مع احتفاظ وزارة الآثار بحقها في وجود أثري داخل كل مسجد مسجل أثر وتابع لوزارة الأوقاف، بحيث يشرف على ما يضم هذا المسجد من آثار إشراف فني بالإضافة لوجود أفراد الأمن والحراس الذين يؤمنون المكان.
موقف الأوقاف
وكان الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف، قد أكد أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لصالح المساجد الأثرية.
وقال جمعة، إن عدد المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية يصل إلى 650 مسجدًا، منها 225 مسجدًا بالقاهرة، والباقي يقع في المحافظات.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تدرس مطالب الآثار، ولا يقتصر دورها على التمويل فقط، رغم أن طبيعة عمل الآثار لا تتناسب مع عمل إدارة الهندسة بالأوقاف، كما أن تكاليف الصيانة والترميم للمسجد الأثري الواحد تعادل 10 أضعاف تكلفة المسجد العادي، لاحتوائها على نقش وألوان مختلفة عن المساجد العادية، وتسعى جميع الوزارات للحفاظ عليها.
وأكد جمعة، أن "الأوقاف" ستوفر خطة تأمينية للمساجد، تتمثل في أفراد أمن من خلال شركة الحراسة والأمن المنبثقة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على صناديق النذور بالداخل والقضاء على المتسولين بالخارج.