الصراع على المساجد الأثرية يهددها بالانهيار والسرقة.. 500 مسجد يتبع «الأوقاف» في خطر.. القانون يغل يد «الآثار».. الترميم تخصص وزارة الأوقاف.. وتشابك المسئولية ينذر بكارثة

باتت قضية ترميم المساجد الأثرية الأكثر جدلا بين وزارتي الآثار والأوقاف، الأمر الذي جعلها حائرة بين الوزارتين مما انعكس سلبيا على سلامة المساجد وعرضها للخطر وانهيار أجزاء منها، بالإضافة إلى تعرض محتويات الكثير منها للسرقة والنهب، في ظل محاولة وزارة الآثار التغلب عليه بنقل كل محتويات المساجد الأثرية المنقولة للمخازن.
وضع المساجد الأثرية
قال السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إنه تم تشكيل لجنة عليا مشكلة من وزارة الآثار والأوقاف لمناقشة وضع المساجد الأثرية، وما يقع تحت يد وزارة الأوقاف من قباب ورباع.
وأشار "حلمي" إلى أن المادة 30 من قانون الآثار غلّت يد وزارة الآثار بالنسبة لترميم وتطوير المساجد الأثرية، وأصبح دور الآثار مقصورًا على وضع المقايسات التثمينية لأعمال الترميم فقط، وفي مجال التأمين فالأجهزة الأمنية والرقابية هي المنوط بها تأمين هذه المنشآت التراثية.
ترميم المساجد
وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه تم استحداث إدارة جديدة داخل وزارة الأوقاف تسمى التوثيق الأثري، لحصر وتسجيل المقتنيات والمنقولات الأثرية داخل المساجد، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتوعية أئمة المساجد والعاملين بها لتوعيتهم بأهمية المنقولات الأثرية، وإخبارهم أن هذه المنقولات مستهدفة من عصابات دولية لسرقة الهوية المصرية.
وأضاف "حلمي" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن سرقة مقتنيات المساجد الأثرية مسئولية وزارة الأوقاف بموجب القرار رقم 2014 لسنة 2008 الذي أصدره الدكتور "محمود حمدي زقزوق"، الذي أكد فيه أن حماية هذه المنقولات مسئولية وزارة الأوقاف، ويقتصر دور وزارة الآثار على الإشراف فقط، ولم يعلم مسئولو وزارة الأوقاف عدد المقتنيات الأثرية في المساجد لذلك تم تشكيل لجنة لحصرها وتسجيلها بأوصافها.
دلائل السرقة
وأوضح أن هناك عملية منظمة وممنهجة لسرقة القطع الأثرية، بدليل سرقة أشياء من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، وهذه المقتنيات عاشت مئات السنوات وسط تجمعات المواطنين، وذلك لسعي بعض الدول لإيجاد تاريخ لها حتى ولو كان مزيفًا.
وأكد حلمي أن هذه الدول تنشئ متاحف لها وتسرق الهوية المصرية، وكان غالبها بالتزامن مع ثورات الربيع العربي وتدمير الحضارات والتراث في بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، ونحاول تجنب ذلك بالتوثيق الدقيق للمقتنيات الأثرية، وهناك تسجيل إلكتروني إلى جانب السجلات الورقية.
مساجد الأوقاف الأثرية
وأوضح "حلمي" أن عدد الآثار الإسلامية المسجلة على مستوى الجمهورية 1030 أثرًا فقط، منها نحو 500 مسجد أثري تستغله وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المنشآت الأثرية غير المسجلة إلى جانب آثار العصر الحديث، التي تتبع جهاز التنسيق الحضاري ووحدة المباني ذات الطراز المعماري المميز.
تأمين الآثار
ومن جانبه، قال الأثري "سامح الزهار" المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية، إن هناك مشكلة كبيرة في تأمين الآثار الإسلامية والحفاظ عليها لأن أغلبها تئول ملكيته لوزارة الأوقاف، مما يسبب تداخلًا في المسئوليات والاختصاصات.
وطالب "الزهار" بأن تكون مسئولية الآثار تابعة تبعية كاملة للجهة الرسمية المشرفة عليها وليس للجهات أو المؤسسات الدينية التي تتعامل مع الأثر من الناحية الدينية فقط، ولا فرق بين أثر ثابت أو منقول إذا كان أثريًا أم حديثًا.
تدمير المساجد
وأوضح أن هذا هو السبب الرئيسي في تدمير وسرقة الآثار الإسلامية في مصر، مشيرًا إلى أن المشكاوات التي يتم سرقتها من المساجد الأثرية تمثل وحدة فنية فريدة كواحدة من أقدم وأهم وسائل الإنارة، وقد حظيت باهتمام فناني وصناع العصر الإسلامي.
كما طالب الزهار بضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف على الفور بتسليم كافة المساجد والمباني الأثرية إلى وزارة الآثار، لإيقاف تلك الكوارث التي تتكرر بصفة مستمرة.
وناشد الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أية كوارث تاريخية أثرية من هذا النوع.
السرقات
واستعرض أبرز السرقات التي حدثت على مدى السنوات الماضية للآثار الإسلامية، بسبب تداخل الاختصاصات، ومنها سرقة "النص التأسيسي" من المنبر الخشبي لمسجد "تمراز الأحمدي"، وسرقة النص التأسيسي ليوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعي.
بالإضافة إلى سرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، وسرقة أجزاء من الباب الخشبي لمسجد الأشرف برسباي الأثري بمنطقة الجمالية، وسرقة لحشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباي بصحراء المماليك وسرقة حشوات جانبي منبر مسجد الطنبغا المارداني، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة.
كما تم سرقة العديد من حشوات مسجد المؤيد شيخ، والتي تكررت نحو 3 مرات، وسرقة حشوات بابي الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفي، واختفاء منبر مسجد قايتباي الرماح، وسرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسي المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر بالإضافة إلى سرقة 6 مشكاوات أثرية من مسجد الرفاعي.