كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب اتخاذ قرار بعقد الامتحانات الأساسية الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا. وأشار شوقي إلى أن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونياً، وكذلك اتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية مؤكدا أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة. وأوضح شوقي أن أسباب هذا القرار تتمثل فيما يلي: أن امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة، وبالتالي "لم تكن إمتحانات موحدة أو قومية"، وهذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة). وأضاف شوقي أنه يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: طلاب مدارس حكومية، وطلاب مدارس خاصة، وطلاب خدمات، وطلاب منازل، وطلاب في السجون والمستشفيات، بالإضافة إلى أبنائنا في الخارج. ولفت شوقي إلى أن البنية التحتية المعلوماتية تتواجد بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي، ولا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة، ويمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج. وأكد شوقي أن الوزارة تعاملت مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية (وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى) وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس غير مكتملة التجهيز، ثم كان التصحيح إلكترونياً لحوالي 489000 ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية. ونوه شوقي بأنه كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الإمتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الإمتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح، قائلا: " لقد عانينا كثيراً بسبب وجود إمتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!". وشدد شوقي على أن المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآة للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم، والنتيجة بالقطع لصالح الإمتحانات الإلكترونية اللتي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة، لذلك قرر أن تكون الإمتحانات "موحدة النوع" إما ورقياً أو إلكترونياً. وأشار شوقي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك إعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات لتقديم إمتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020. وتابع أنه نظرا لأن هذا العمل يحتاج شهور الصيف وأنهم لا يريدون تقسيم الإمتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية فقد كان طبيعياً أن تكون امتحانات الدور الثاني ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني، مضيفا: "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع". وأكد أن الوزارة تدير الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين الذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية. .
