رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على حالة الجدل التي أثارها قرار عمل امتحان الدور الثاني بالصف الأول الثانوي بشكل ورقي، وذلك في منشور له على حسابه الشخصي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "لماذا قررنا أن يكون امتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقياً؟؟". وقال شوقي: "شهدت الأيام الماضية تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونيًا (وهذا شيء رائع) وكذلك اتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عار تمامًا من الصحة". واستعرض شوقي أسباب هذا القرار كما يلي: 1- امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدويًا بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية". 2- هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة). 3- يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات، أبناؤنا في الخارج. 4- تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي. 5- لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة. 6- يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت، بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو أبناؤنا في الخارج. 7- تعاملنا مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس غير مكتملة التجهيز. ثم كان التصحيح إلكترونيًا لنحو 489 ألف طالب امتحنوا إلكترونيًا، وكان التصحيح يدويًا على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية. 8- كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان. أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح. لقد عانينا كثيرًا بسبب وجود إمتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية! 9- المقارنة بين نتائج الإمتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآه للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الإمتحانات الإلكترونية اللتي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة. 10- لذلك قررنا أن تكون الامتحانات "موحدة النوع" إما ورقيًا أو إلكترونيًا. 11- تقوم الوزارة حاليًا باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية "لكل الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020. 12- ونظرًا لأن العمل المطلوب في البند 11 يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الإمتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية كان طبيعيًا أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقيًا توفيرًا للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الامتحانات الإلكترونية للجميع". 13- وأخيرًا فإننا نقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو، ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية. واختتم شوقي منشوره: "لذلك فإن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه نحو 1.5 مليون طالب إلكترونيًا في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في الوقت نفسه أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد ثلاثة امتحانات قومية في آنٍ واحد والله الموفق والمستعان".
