قال وزير التربية والتعليم، إن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة بشأن عقد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقيا وليس إلكترونيا، نافيا أن يكون السبب مشكلات إلكترونية. وبرر وزير التعليم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انعقاد الامتحان ورقيا: "لذلك رأيت أن استعرض مع حضراتكم فلسفة وأسباب هذا القرار بأن تكون الامتحانات موحدة لحين استكمال البنية التحتية للمدارس، لأن طلاب المدارس المصرية فئات مختلفة منهم على سبيل المثال المنازل ولا يمتلكون تابلت، ولذلك قررت الوزارة أن يكون نظام الامتحانات موحدًا في الدور الثاني إما ورقيًا أو إلكترونيًا. وأكد أن القرار جاء توفيرا للوقت، وله أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد. وجاء منشور وزير التعليم كالتالي: 1) امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدويًا بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة، وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية". 2) هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة). 3) توجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات + أبناؤنا في الخارج. 4) تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي. 5) لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة. 6) يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو أبناؤنا في الخارج. 7) تعاملنا مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية (وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى) وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز، ثم كان التصحيح إلكترونيًا لحوالي 489000 ألف طالب امتحنوا إلكترونيًا وكان التصحيح يدويًا على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية. 8) كان من المتوقع أن تتمتع قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (283) على مستوى الجمهورية شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح، وعانينا كثيرًا بسبب وجود امتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية! 9) المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآة للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم، والنتيجة بالقطع لصالح الامتحانات الإلكترونية التي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة. 10) قررنا أن تكون الامتحانات "موحدة النوع" إما ورقيًا أو إلكترونيًا. 11) تستكمل الوزارة حاليًا البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تعد فصولًا مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية "لجميع الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020. 12) ونظرًا لأن العمل المطلوب في البند 11 يحتاج شهور الصيف ولا نريد تقسيم الامتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند 10) كان طبيعيًا أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع". 13) وأخيراً فإننا ندير الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين والذين يحتاجون أيامًا قليلة قبل بدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية. لذلك فإن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "1٬5 مليون طالب إلكترونياً" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 امتحانات قومية في آنٍ واحد.
