أراضي النوبيين تربك وزارة الزراعة.. والأهالي يهددون بتوقف العمل في السد العالي في حالة بيع أراضيهم

تصاعدت حدة الأزمة بين النوبيين ووزارة الزراعة بسبب التخبط الشديد بين تصريحات وزير الزراعة ورئيس هيئة التعمير، حول الاعلان عن طرح أراضي النوبة للمزايدة العلنية.عاود عشرات النوبيين أمام وزارة الزراعة التظاهر أمس الأول احتجاجا علي استمرار المزادات علي أراضيهم خلافا لما أعلنته الوزارة مؤخراً بوقف المزادات وقصرها علي أبناء النوبة، وانتقدوا تصريحات المهندس رضا اسماعيل باعلاء المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة واتمام المزادات علي المشروعات التنموية ووعود بالغاء المزادات العلنية علي أراضي النوبة حتي يتم توطينهم مهددين بتصعيد موقفهم الي توقف العمل في السد العالي والاضراب التام لمطار أسوان الدولي في حالة تأخر وجود حل حاسم تجاه قضية المزايدات سيقوم بشن هجوم علي هيئة تعمير بحيرة ناصر.
وانتقد النوبيون موقف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واعتبروه أنه أدار ظهره لأهالي النوبة في قضيتهم وأنه بذلك يرتكب خطأ لن يغفره له التاريخ وطالبوا بمحاكمة وزير الزراعة بتهمة الخيانة وقالت انها بدأت التحرك لتدويل القضية وبدأت في التفاهم مع 44 جمعية نوبية لجمع التوكيلات.
وانتقد النوبيون التخبط في قرارات مسئولي الزراعة، حيث أكد الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ان وزير الزراعة سبق أن خصص 5 آلاف و300 فدان لأهالي النوبة بمنطقة وادي كركر، لافتا الي أن هذه المساحة تم تقسيمها الي قريتين لتوطين أهالي النوبة بها بالاضافة الي أنه تم الاتفاق مسبقا مع أهالي النوبة علي اجراءات مزادات علنية علي الأراضي الواقعة بجنوب البحيرة والسد العالي وتم وضع الأولوية في تخصيص الأراضي لأبناء النوبة مشيرا الي أنه تم تقديم طلبات من مستثمرين علي هذه الأراضي وتم رفضها جميعا لتحقيق شرط المزاد الأول بأن تكون الأولوية لأهالي النوبة بعد اتفاقهم مع وزارة الزراعة الا أن النوبيين لم يتقدموا للمزاد.
وأضاف اسماعيل انه تقرر الغاء كافة المزادات العلنية علي أرض النوبة التي تقع بجنوب السد العالي بناء علي اعتراضهم مشيرا الي أن هذه المشروعات التنموية كانت ستعود بالنفع علي النوبة دون غيرها كما أنه لا توجد أرض تطرح بالمزاد العلني بالنوبة ولكن جميعها مشروعات تنموية للنفع العام مثل شبكات المحمول والمحاجز البيطرية والمجازر لتنشيط الاستثمار والذي يعود بالنفع عليهم. لكن هناك اصرارا من وزير الزراعة في طرح أراضي النوبة للمزادة العلنية بعد غد ويستمر الي شهر أغسطس القادم وتم الاعلان عن المزادات في بعض الصحف الرسمية.
يذكر أن هناك اجتماعا تم مع الدكتور كمال الجنزوري مع القيادات النوبية تم في فبراير الماضي، وأصدر قراراً بوقف أي مزايدة علنية علي الأرض الواقعة علي ضفاف البحيرة، خلف السد العالي وذلك الا بعد أن يتم اصدار قانون بانشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة، واعادة توطين النوبيين الا أن وزير الزراعة خالف القرار وأعلن منذ أيام في الصحف عن عدد المزادات.