النوبيون يجددون تظاهرهم أمام "الزراعة" ويهددون بالاعتصام

للمرة الثانية أعلن عدد من الحركات والمنظمات النوبية، تنظيم وقفة احتجاجية غداً أمام وزارة الزراعة، اعتراضًا على إصرار وزير الزراعة على إجراء المزايدة العلنية فى موعدها 22 يوليو الجارى، بعد أن تم تعليق وقفاتهم الاحتجاجية بوعد من الوزير، ورئيس هيئة لمشروعات التعمير بوقف المزاد العلنى على أراضيهم.
وقال قدرى عبد الوهاب، رئيس اللجنة الإعلامية لجمعية النوبيين، فوجئنا أن وزير الزراعة محمد رضا إسماعيل، صرح أن وزارة الزراعة مستمرة فى المزايدة العلنية للأراضى التى تم طرحها على ضفاف البحيرة خلف السد العالى، بالجرائد الرسمية يوم 9 يوليو الجارى، وأن المزايدة ستتم فى مواعيدها اعتبارًا من 22يوليو وحتى 12/8/2012، على الرغم من تصريحات رئيس هيئة التعمير بإلغاء كل المزايدات العلنية على أرض النوبة.
وطالب قدرى بإلغاء كافة المزادات العلنية على جميع أراضى النوبة، وليس المشروعات التنموية فقط، التى تقع على ضفاف السد العالى، حتى يتم إنشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة، وإعادة توطين النوبيين، مشيراً إلى أن تكرار وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام وزارة الزراعة، يهدف إلى رجوع حقوق أهالى النوبة بعد ثورة 25 يناير، بعد أن سلب النظام السابق أراضيهم.
وكانت الهيئة قد قامت بطرح أراض بنظام حق الانتفاع والتمليك للأغراض التنموية على ضفاف البحيرة خلف السد العالى بإنشاء محطات تقوية لشركات المحمول، ومحاجر بيطرية ومجازر آلية، حظائر ومخازن، ورش وكافتيريات، محطات بنزين، أنشطة خدمية مختلفة، على أن يبدأ هذا المزاد من يوم 22 يوليو الجارى حتى 12 يوليو.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية لأهالى النوبة يوم 8 يوليو الجارى، وعدهم الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أمام جموع المتظاهرين من أهالى النوبة ووسائل الإعلام المختلفة والمقروءة، بإلغاء المزايدة العلنية للمشروعات التنموية على ضفاف البحيرة جنوب السد العالى، والتى تم الإعلان عنها بالجرائد الرسمية يوم 9/6/2012 وما تلاه من إعلانات، وذلك حتى يتم إنشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة وإعادة توطين النوبيين.
وهدد النوبيون بالاعتصام المفتوح، وإنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام ما تقوم به وزارة الزراعة، والتى تضرب بعرض الحائط لكافة الحقوق والمطالب النوبية التى سبق تقديمها، واستنجدوا بالدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووعود الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء.