اشتباكات بين النوبيين المطالبين بتوطينهم وموظفي الزراعة في اسوان

واصل عشرات النوبيين وقفتهم الاحتجاجية، أمام مقر وزارة الزراعة بالدقي؛ للمطالبة بعودتهم إلى أراضيهم القديمة في منطقة البحيرة خلف السد العالي، وإلغاء أي مزاد علني لبيع هذه الأراضي دون إنشاء هيئة مستقلة لتنمية النوبة.

في هذا الصدد، وقعت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين الذين نصبوا منصة لهم أمام مقر الوزارة، وأعلنوا مواصلتهم الاعتصام لحين الاستجابة إلى المطلب الرئيسي للنوبيين، وهو إعادة التوطين، وبعض الموظفين العاملين في الوزارة، أسفرت عن حدوث بعض الإصابات في صفوف المتظاهرين، بسبب تبادل إلقاء الحجارة، وقامت قوات الأمن بالانتشار في محيط الوزارة، لحماية المتظاهرين ومنع حدوث أي اعتداء من الجانبين".

وقد شدد المتظاهرون، خلال وقفتهم اليوم الأربعاء، أمام وزارة الزراعة، على، "تمسكهم بعدم التفريط في أراضيهم القديمة، وبيعها للمستثمرين، وإغفال حق أهالي النوبة في إعادة التوطين".

وقال منصور النوبي، منسق عام لحركة شباب 25 يناير، إنه: "تلقى اتصالا هاتفيًا من المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، أبلغه فيه بإصدار الرئيس محمد مرسص قرارًا جمهوريًا بإلغاء المزاد العلني الذي طرحته وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبدعوته إلى قصر الرئاسة لعرض القضية النوبية".

وطالب طارق قوى، رئيس رابطة النوبيين بنيويورك، الرئيس محمد مرسي، بإصدار قرار جمهوري بعودة أبناء النوبة من منطقة الشلال إلى منطقة أدندان، تفاديًا لحالة التخبط التي يشهدها الوضع حاليًا.

من جانبه، نوه منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، في تصريحات ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط» إلى، أن: "النوبيين لا يطالبون بوضع خاص أو امتيازات مالية أو أراضِ خاصة بهم، ولكنهم يطالبون فقط بالعودة إلى المناطق القديمة التي تم تهجيرهم منها منذ عشرات السنين، ووقف أي مزاد علني لبيع هذه الأراضي".

ومن جهته، قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه: "تقرر إلغاء المزادات عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أبناء النوبة خلال الأسبوع الماضي، ولا صحة لما تردد عن إعادة المزادات مرة أخرى".

وأشار المدير التنفيذي إلى، أن: " المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، سبق أن خصص 5 آلاف و300 فدان لأهالي النوبة بمنطقة وادي كركر، وأن هذه المساحة تم تقسيمها إلى قريتين للتوطين وتوزيعها على أهالي النوبة، بالإضافة إلى أن تم الاتفاق مسبقًا مع أهالي النوبة على إجراءات مزادات علنية على الأراضي الواقعة بجنوب البحيرة والسد العالي".

موضحًا، أنه: "تم وضع الأولوية في تخصيص الأراضي لأبناء النوبة، وأنه تم تقديم طلبات من مستثمرين على هذه الأراضي، وتم رفضها جميعًا، لتحقيق شرط المزاد الأول، بأن تكون الأولوية لأهالي النوبة، بعد اتفاقهم مع وزارة الزراعة إلا أن النوبيين خالفوا موعد المزاد".

وأكد إسماعيل، أنه: "تقرر إلغاء كافة المزادات العلنية على أرض النوبة، التي تقع بجنوب السد العالي، بناء على اعتراضهم، وأن هذه المشروعات التنموية كانت ستعود بالنفع على النوبة دون غيرها، كما أنه لا توجد أرض تطرح بالمزاد العلني بالنوبة، ولكن جميعها مشروعات تنموية للنفع العام، مثل شبكات المحمول والمحاجر البيطرية والمجازر، لتنشيط الاستثمار والذي يعود بالنفع عليهم".