ساسة أردنيون: التوتر مع إسرائيل بلغ ذروته

وصف ساسة ومحللون أردنيون العلاقات مع إسرائيل بأنها في أعلى درجات التوتر، وذلك بعد إدانة شديدة اللهجة من الحكومة الأردنية، لمسؤول إسرائيلي على تصريحات قال فيها "إن الحرم القدسي جزء لا يتجزأ من إسرائيل".
وقللت المصادر السابقة من تهديدات أمريكية بقطع المعونة عن المملكة إذا لم تُعد سفيرها الذي سحبته من تل أبيب قبل عامين.
واعتبر وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين التي قال فيها إن الحرم القدسي جزء لا يتجزأ من إسرائيل "بمثابة تحدٍ سافر وتضييق متعمد على الدور الأردني التاريخي المستمر دون انقطاع منذ عام 1921 في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والمنصوص عليه في اتفاقية السلام بين البلدين".
وتعليقًا على ذلك قال وزير أردني بارز إن حالة من البرود تخيم على العلاقة بين البلدين، واستمرار إسرائيل في سياساتها الحالية يعمق الجمود في علاقاتنا الثنائية يومًا بعد يوم".
وأضاف الوزير الذي رفض ذكر اسمه أن علاقة المملكة الهاشمية بإسرائيل "محكومة بسياساتها تجاه القضية الفلسطينية"، ورأى أن الملك عبد الله الثاني "انتقد بوضوح التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وكان على إسرائيل التقاط الرسالة مبكرًا، لكنها لم تفعل".
وحذر من أنه: "ما دامت إسرائيل تعرقل كل الجهود الرامية إلى إحلال عملية السلام، فإن العلاقة معها ستكون فاترة بشكل يلحظه الجميع".
وعبَّر الأردن مرارًا عن انزعاجه من استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات "الاعتداء" المتكررة على المقدسات؛ خاصة أنه يعتبر أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس يمثل مصلحة إستراتيجية أردنية، واستمرار الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين يضر بالأردن سياسيًا واقتصاديًا.
زادت تصريحات مستشار الحكومة الإسرائيلية بشأن الأقصى من التوتر في العلاقات مع الأردن الذي تقول مصادر إنه مازال يرفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإعادة سفيره إلى تل أبيب.
وأعربت مصادر متطابقة داخل الحكومة الأردنية ، عن طلب وجهه ممثلون عن جمعيات الضغط اليهودية في أمريكا إلى العاهل الأردني يدعو إلى "تعيين سفير للمملكة في إسرائيل"، وذلك بعد عامين من استدعاء السفير في يوليو 2010؛ احتجاجًا على الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى.
وقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، عدنان أبو عوده " إن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يلقون دعمهم وراء إسرائيل، "طالبوا الأردن أخيرًا بإرسال سفير إلى تل أبيب، مهددين بقطع المساعدات عن المملكة الهاشمية".
وتتلقى المملكة مساعدات أمريكية سنوية تقدر بنحو 660 مليون دولار.
لكن أبو عودة رأى أن "الأردن المعني بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفقًا لاتفاقية السلام بينه وبين إسرائيل، لن يقود أي انفتاح سياسي في ظل الأعمال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة".
وبالمثل قلل الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان من أهمية التهديد بقطع المساعدات الأمريكية، وذهب إلى حد القول إن عمَّان "لن تجازف بإرسال سفير إلى تل أبيب"، معتبرًا أن "التبادل التجاري والتنسيق الأمني بين أجهزة البلدين، بقيت خلال الفترة الماضية ضمن حدود متدنية".
وفيما رأى أحد السفراء الأردنيين السابقين في تل أبيب أن التوتر الذي يخيم على علاقة البلدين "وصل إلى أعلى درجاته"، وقال الباحث والمحلل السياسي، محمد المصري، إن فوز جماعة الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية في مصر "أوجد للأردن متنفسًا، من خلال التذرع بالرئيس المصري الجديد محمد مرسي، لعدم تعيين سفير في إسرائيل أو الاندفاع بأي علاقات نحوها".
مسؤول أردني فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن "الخارجية الإسرائيلية طالبت الأردن مرارًا بتعيين سفير جديد يمثلها في تل أبيب، لكن تلك المطالبات قوبلت بالرفض، وآخر طلب بهذا الخصوص كان الشهر الماضي".
وأشار إلى أن السفير الإسرائيلي في عمان، داني نافو: "التقى عددًا من المسؤولين الأردنيين بشكل غير معلن، بهدف إنهاء حدة التوتر السياسي بين البلدين، لكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح".
والحديث الدائر داخل الدوائر الضيقة في عمان يؤكد حقيقة واضحة تتمثل في أن العاهل الأردني "لا يشعر بالارتياح تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ باعتباره يمينيًا رافضًا للعملية السلمية".
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام تم توقيعها منذ عام 1994 تلقى معارضة شعبية عارمة في عمان؛ ويؤكد معارضون لها أنه "لا مستقبل لأي علاقات طبيعية بين الأردنيين والإسرائيليين" في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرى المؤيدون أن الاتفاقية من شأنها "أن تحقق السلام".