فقيه دستوري: اقتراح قانون إنشاء مصانع للسجناء يحقق الهدف من التأهيل وإصلاح

أيد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، اقتراح قانون إنشاء مصانع للسجناء كعقوبة لأداء السجن في القضايا البسيطة مثل "الجُنح"، على أن يتم ذلك وفقًا لمعايير معينة بحيث يحذر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، مؤكدًا أن هذا القانون سيساهم في تحقيق الهدف المطلوب من السجن وهو التهذيب والإصلاح والتأهيل للتعايش مع المجتمع بشكل صحيح.
وأضاف عبد النبي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن تطبيق هذا القانون يجب أن يتم بمراعاة ضوابط ومعايير القوانين الدستورية الموجودة في المواد، 51 و56 و 59 و 89،
التي تنص على أن السجون تخضع للإشراف القضائي، ويحذر فيها كل ما ينافي الكرامة الانسانية أو يُعرض صحة السجناء للخطر، مشددًا على ضرورة تأهيل هذه المصانع والتعامل داخلها بشكل يتناسب مع حقوق الإنسان وكرامته.
وأكد الفقيه الدستوري، على أهمية هذا الإقتراح في تأهيل السجين نفسيًا وإجتماعيًا، الأمر الذي يساعده علىمواجهة الحياة مرة أخرى بشكل صحيح، من خلال العمل والتدريب على الحرف والمهن المختلفة، نظير أجور ومكافآت مناسبة، الذي يساعدهم
بعد ذلك في إكتساب لقمة العيش بطريقة شريفة.
يذكر أن رئيس مجلس النواب على عبد العال، أحال أمس الإثنين، اقتراحا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950، بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على أن ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".