تعديلات جديدة على قانون تنظيم السجون.. إنشاء سجن مفتوح للاستصلاح الزراعي وبناء المصانع

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال اقتراحا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد ابو طالب، بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، وأن هدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها الآتى:"ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".
ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتضمن 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب.
وكان قد وافق منذ قليل مجلس النواب على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التكميلي، علي ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل.