انطلاق جلسة البرلمان لمناقشة الموازنة والعلاوة الدورية

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من ساعتين، حيث كان مقررا أن تبدأ فعاليات الجلسة في الثانية عشر ظهار.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة اليوم، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.، حيث طبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة
المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
وتضمنت أنه اعتبارا من 1 /7 /2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 /6 /2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه
العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1 /7 /2019"، وأنه "اعتبارا من 1 /7 /2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة
المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".
وتشهد الجلسة أيضا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019، وطريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019.