وزيرة التخطيط: القارة الأفريقية تفقد 50 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد.. وقانون الخدمة المدنية منع الفساد والمحسوبية.. وميكنة الخدمات الحكومية تسهم فى المكافحة

فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بالجزائر: حضور «السيسى» يعكس إرادة مصر القوية فى القارة
وزير داخلية زامبيا: الفساد كالسرطان فى الجسم يحدث فى غفلة من الزمن
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القارة الأفريقية تفقد حوالى 50 مليار دولار سنوياً، بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، ولذلك لا بد أن تكون المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد من أولويات التنمية فى القارة. جاء ذلك فى كلمتها خلال مشاركتها أمس فى فعاليات «المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد» والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.
وقالت الوزيرة إن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات، وعلى كفاءة وفاعلية التنظيمات الإدارية العامة، بالإضافة إلى تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفى إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادى وتزايد معدلات الفقر، مشيرة إلى أن نتائج التقارير العالمية تؤكد أن جهود مكافحة الفساد تعطى دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وأن استراتيجيات المؤسسات العالمية شهدت تحولاً نحو وجوب مكافحة الفساد كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى العديد من دول القارة ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد، وأن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد فى إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة.
وأكدت «السعيد» أن الدول الأفريقية كثفت جهودها فى السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمى فى هذا المجال فيما بينها، مشيرة إلى أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التى وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتى تضمنت اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد.
وأشارت «السعيد» إلى حرص مصر وسعيها لتكثيف التعاون مع أشقائها فى الدول الأفريقية فى مجال مكافحة الفساد، لما تتمتع به مصر من خبرات فى هذا المجال، خاصة فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى لعام 2019، ووضع مصر لبرنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقى وأولوياتها وأجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063.
وشددت الوزيرة على إمكانية التعاون بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد مع الاستفادة بنشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقديم منح تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
واستشهدت الوزيرة بتجارب التعاون الناجحة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة فى مجال التدريب وبناء القدرات، وإلى الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الأفريقية، فى مجالات التخطيط والتنمية المختلفة والتى نظمها معهدا التخطيط والقومى للإدارة.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على استضافة الدورة الأربعين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال الربع الأخير من العام الجارى، وإلى حصول مصر على المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى الخاصة بالمنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، والتى عقدت فى مدينة جابرونى عاصمة بوتسوانا فى نوفمبر الماضى من خلال مشروع منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات. مؤكدة انتخاب مجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للإدارة العامة مصر رئيسا وممثلاً لها فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة للثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإعلان خلال مؤتمر القمة الأفريقية الثلاثين فى أديس أبابا، عام 2018 عاماً لمكافحة الفساد فى أفريقيا، إلى جانب انعقاد القمة الأفريقية الحادية والثلاثين فى نواكشوط فى يونيو 2018، تحت شعار «الانتصار فى مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو تحول أفريقي»، مع إعلان يوم 11 يوليو «يومًا للحرب على الفساد»، فى أفريقيا، ليؤكد الاهتمام المتزايد من قبل دول القارة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الإقليمى فى هذا المجال.
وناقشت «السعيد» عدة محاور منها جهود مكافحة الفساد المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية
مصر 2030 وعلى المستوى الوطني. وأكدت إيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتكثيف جهودها لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد فى خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، مشددة على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، مؤكدة أنه تحقيقاً لأهداف ذلك المحور تقوم الدولة المصرية حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية، وأن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحة أن جهود وإصلاحات الدولة المصرية لتحقيق ذلك تضمنت إصلاحات تشريعية، وإجراءات تحقق الشفافية والحوكمة وتمنع الفساد وفقاً للقانون وإصلاحات مؤسسية وإجراءات وقائية بالإضافة إلى الإجراءات التى ترتبط ببناء الإنسان وزيادة الوعى وثقافة مكافحة الفساد.
وناقشت وزيرة التخطيط الإصلاحات التشريعية وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، وذلك فى إطار حزمة أشمل من التشريعات التى أصدرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، ومنها قانون الاستثمار الجديد - قانون التراخيص الصناعية.
كما ناقشت الوزيرة، الإجراءات المانعة والرادعة للفساد فى التشريعات والقوانين وما تضمنه قانون الخدمة المدنية من ضوابط للتعيينات تمنع الفساد والمحسوبية وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة، وأن القانون تضمن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين.
واستكملت الوزيرة حديثها عن إبراز جهود مصر، متناولة الإصلاحات المؤسسية والإجراءات الوقائية باستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، وذلك بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية تتوجه نحو التحول إلى مجتمع رقمى، حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى جانب تعزيز الشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، بما يسهم فى مكافحة الفساد لافتة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية بما يمثل أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى فى إطار برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، وتنفيذ «رؤية مصر 2030».
وأبرزت «السعيد» جهود الدولة بالعمل على حوكمة الإنفاق العام بتطوير منظومة التخطيط فى مصر بصفة عامة سعيًا لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، لافتة إلى التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، مشيرة إلى القيام بإنشاء وحدة متخصصة فى وزارة التخطيط لهذا الغرض، وذلك بهدف تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومى من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الانضباط المالى للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة فضلاً عن تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إلكترونية مُتطورة وفعالة، هى الأولى من
نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة، موضحة أن المنظومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لتكون أساسا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومى والمؤسسى، وتُحقق أهداف الدولة فى ربط الزيادة فى أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.
وفى بناء الإنسان وزيادة الوعى وثقافة مكافحة الفساد، قالت الوزيرة إنه يعد توجهاً رئيسياً للدولة المصرية فى جهودها التنموية خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز القدرات البشرية المرتبطة بمكافحة الفساد موضحة أنه تم تدريب ما يقرب من 200 قيادى من القيادات الوسطى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى قيام الوزارة بعقد ما يقرب من 40 ورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى إطار إطلاق مدونة السلوك الوظيفى وذلك فى حوار مجتمعى شارك فيه عدد كبير من المسئولين والباحثين والأكاديميين على مدار سنة كاملة. كما تم إعداد برامج تدريبية وورش عمل وبرامج توعوية حول مدونة السلوك الوظيفى فضلاً عن تدريب ما يقرب من 160 موظفاً حكومياً على الحوكمة ومحاربة الفساد والمراجعة الداخلية وذلك للعمل بوحدة المراجعة الداخلية المستحدثة من قبل الحكومة.
وتابعت «السعيد» أن كل الجهود المبذولة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد جاءت متسقة مع وتعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للفترة (2019-2022)، وأن أهداف تلك الاستراتيجية تصمنت تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد.
واختتمت الوزيرة كلمتها بأهمية انعقاد المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد باعتباره يمثل مناسبة جيدة لتعزيز التعاون الإقليمى بين دول القارة، وتبادل الخبرات والتجارب فى أحد المجالات التنموية المهمة.
وفى الجلسة الرابعة من المنتدى تحت عنوان «تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية»، قال ستيفان كامبينجو، وزير داخلية زامبيا: إن دولته تحرص على تطوير قدرتها التكنولوجية لمكافحة جرائم الفساد لإدراكها أهمية الدور الذى تلعبه التكنولوجيا فى رصد ومحاصرة تلك الظاهرة. مشيراً إلى أهمية الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات لرصد مختلف أنشطة الفساد بكل أشكاله.
وأوضح وزير داخلية زامبيا أن لديهم وحدة تكنولوجية تتمكن من متابعة العمليات التى يقوم بها المستثمرون، ولديهم آليات لمتابعة عمليات التلاعب فى تقديم الإقرارات المالية من قبل بعض المستثمرين.
وقال «كامبينجو»: «فى زامبيا نعمل على تقديم خدمات جيدة للمواطنين مقابل أسعار مقبولة، كما أننا نعمل على زيادة الوعاء الضريبى للحكومة حتى تستفيد الحكومة من مواردها»، لافتا إلى أن زامبيا تحرص على تسيير التجارة البينية فى أفريقيا بما يساهم فى تقليل فرص الفساد داخل دول القارة. مطالباً بضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأفريقية فيما يخص جرائم الفساد، لأن العديد من جرائم الفساد تعد جرائم منظمة تقوم بها عناصر تتجاوز حدود الدول.
وأضاف أن الفساد كالسرطان فى الجسم يحدث فى غفلة من الزمن ودائما يصيب الجسم بشكل كبير، لذا علينا العمل على مكافحته مبكرا بكل الطرق المتاحة.
وقال الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن ملفات مكافحة الفساد وتنمية الموارد البشرية كانت دائما فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وحرصت القيادة السياسية فى مصر دائما على مكافحة الفساد وتحجيمه بكل الصور.
وأضاف «هاشم» أن تنمية القدرات البشرية من أهم السبل لمكافحة الفساد، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرصه على بناء الإنسان المصرى وتم بعدها إنشاء أكاديمية لتنمية قدرات الشباب، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد.
وشدد «هاشم» على أهمية العمل لإعداد قادة فى مجال مكافحة الفساد بشكل محترف لأن هناك أطرا دولية ومحلية فى مجال مكافحة الفساد، ولابد أن يعلم كل من يعمل فى مجال مكافحة الفساد أن هناك اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة الفساد والجرائم المنظمة، وبجانب هذا الإطار الدولى هناك إطار قارى أو أفريقى يتعلق بأجندة أفريقيا، وخطة الاتحاد الأفريقى 2018 لمكافحة الفساد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بالجزائر طارق كور، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه للمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد يعكس إرادة مصر القوية للمساهمة الفاعلة فى دعم عملية مكافحة الفساد بالدول العربية والأفريقية على حد سواء.
وأشار «كور» إلى أن هناك تعاونًا بين هيئة الرقابة المصرية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بالجزائر، وذلك فى إطار اتفاق الجانبين لمكافحة الفساد، وأنهم بصدد تشديد هذا الاتفاق بما يتماشى مع التطورات الموجودة حاليًا.
وأوضح أن هذا المنتدى يعد خطوة أولى لمجابهة مكافحة الفساد بالعالم العربى وفى أفريقيا على وجه الخصوص، مشيرًا إلى انفتاح بلاده لمزيد من التعاون مع مصر على وجه الخصوص والدول العربية والأفريقية بشكل عام فى هذا المجال.
وثمن «كور» التنظيم الممتاز للمنتدى من قبل هيئة الرقابة الإدارية المصرية، مع بلاده للتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.