وزيرة التخطيط: 50 مليار دولار خسائر القارة الأفريقية سنويًا من الفساد

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، في فعاليات «المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد»، والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ .
وأكدت هالة السعيد، في كلمتها التي ألقتها على هامش مشاركتها بجلسة «استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة» والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى، على أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة متابعة أن استراتيجيات المؤسسات العالمية قد شهدت تحولاً نحو وجوب مكافحة الفساد كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من دول القارة ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد، موضحة أن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد في إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة.
وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والتنموية للفساد، أوضحت «السعيد»، أن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد يرجع إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد، وأن خسائر القارة الأفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً مؤكدة أن هذا يجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظي بأهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة.
وتابعت: «الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وعلى كفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية العامة فضلاً عن تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفي إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر».
كما أشارت إلى أن الدول الأفريقية قد كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمي في هذا المجال فيما بينها، مؤكدة على أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التي وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتي تضمنت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد.
وحول جهود مكافحة الفساد المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وعلى المستوى الوطني، أن الدولة المصرية تقوم حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية، أن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، أن جهود واصلاحات الدولة المصرية لتحقيق ذلك تضمنت اصلاحات تشريعية، واجراءات تحقق الشفافية والحوكمة وتمنع الفساد.
وحول الإجراءات المانعة والرادعة للفساد في التشريعات والقوانين لفتت السعيد إلى ما تضمنه قانون الخدمة المدنية من ضوابط للتعيينات تمنع الفساد والمحسوبية متابعة أن القانون تضمن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور مع وضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين.
كما أكدت «السعيد» على توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمي حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلى جانب تعزيز الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في مكافحة الفساد.
كما أشارت «السعيد» إلى جهود الدولة بالعمل على حوكمة الانفاق العام بتطوير منظومة التخطيط في مصر بصفة عامة سعيًا لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، لافته إلى التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسة للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأضافت وزيرة التخطيط أنه في إطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة وتُحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.
وحول التعاون المصري الأفريقي في مجال مكافحة الفساد أكدت وضع مصر لبرنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف التعاون بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد مع الاستفادة بنشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقديم منح تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد.
وأشارت إلى الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الأفريقية، في مجالات التخطيط والتنمية المختلفة والتي نظمها معهدا التخطيط والقومي للإدارة، موضحة حرص مصر على استضافة الدورة الأربعين للمنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال الربع الأخير من العام الجاري.