انفراج أزمة الطاقة فى مصانع ميت غمر

حسم مجلس الوزراء مشكلة استخدام مصانع تشكيل المعادن لأسطوانات البوتاجاز فى الصناعة كطاقة بقرار صدر الاسبوع الماضى حمل رقم 736 لسنة 2012 .
تضمن القرار عدة بنود خاصة بتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها ، و نصت المادة الرابعة منه على السماح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام انابيب البوتاجاز لحين توصيل الغاز الطبيعى ، ويصدر كل من وزيرى التموين والبترول قرارات تنظيمية بذلك .
وقال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار يمثل استجابة واضحة من جانب الحكومة لمطالب الغرفة بتجميد حظر استخدام اسطوانات البوتاجاز فى المصانع لحين توصيل الغاز الطبيعى . وكانت مدينة ميت غمر الصناعية قد شهدت خلال العامين الماضيين مشكلات عديدة بسبب حملات وزارة التموين ضد المصانع المستخدمة لأسطوانات البوتاجاز .
وتضم مدينة ميت غمر 45 مسبكا و270 مصنعا وورشة لتشكيل المعادن وصناعة الاوانى المنزلية . ويعمل فى تلك المنشآت نحو 50 ألف عامل طبقا لتقديرات اتحاد الصناعات .
أضاف " المهندس " أن مدينة ميت غمر وحدها كانت تستهلك ألفى أسطوانة بوتاجاز يوميا ومن المقرر أن يتم إتاحة تلك الاسطوانات مباشرة من مراكز التعبئة التابعة لمديرية التموين فى محافظة الدقهلية .
وأوضح أن المحاضر السابقة التى تم تحريرها لبعض المصانع سيتم الغاؤها طبقا للقرار الجديد، وسيتم حفظها .
وأصدر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين قرارا برقم 102 لسنة 2011 بتوقيع عقوبة السجن على أصحاب المصانع المستخدمة لأسطوانات البوتاجاز مما دفع غرفة الصناعات الهندسية الى إقامة دعوى قضائية ضده ، نظرا لعدم وجود وسيلة للطاقة فى مدينة ميت غمر خلاف اسطوانات البوتاجاز .
ومن المنتظر أن تتنازل غرفة الصناعات الهندسية عن الدعوى القضائية المقامة ضد قرار الوزير والذى أصبح فى حكم المجمد .