"المحامون الثوار" تطالب بانتخاب "تأسيسية" مؤقتة

طالبت حركة المحامين الثوار، انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بمعايير تضمن تمثيل كافة طوائف الشعب فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها.
وقال بيان صادر عن الحركة اليوم الأحد، إن الجمعية التأسيسية الحالية المناط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانا محض، وانتخبها برلمان باطل، واختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة.
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى، الذي نبههم إلى وجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، لكنهم في تحدٍ غريب انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضا.
وقال أسعد هيكل منسق الحركة إن القانون الذى وضعوا به معايير الاختيار هو قانون غير نافذ
لم يصدق عليه المجلس العسكري قبل انتخاب الرئيس، وأن الجمعية بنيت على حصص غير عادلة بين الأحزاب والتيارات السياسية وطوائف الشعب.
وتابع: "بأى شرعية تحصل التيارات التي تسمي نفسها بالاسلامية علي أكثر من 50 %، إذا احتكمنا إلي شرعية الثورة فبعضهم انضم للثورة متأخرا، بينما كان يقف البعض الآخر في الخندق المواجه للثورة ويصفها بأنها فتنة وخروج علي الحاكم، وإذا احتكمنا إلى شرعية انتخابات مجلس الشعب فقد قضي بعدم شرعيتها و بطلانها".
واستنكر الاعتداء على النائب السابق حمدى الفخرانى الأسبوع الماضى، وقال إنه شىء مؤسف لأنه لأول مرة يشاهد مصادرة عنيفة لحق تحترمه كل الشعوب وتقدره وهو حق التقاضى، مضيفا أن شباب وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج مجلس الدولة اشتبكوا مع المهندس حمدي الفخرانى وهتفوا ضده ووصفوه بالفلول وتعدوا عليه رغم أنه مشهود له بالوطنية منذ سنوات طويلة قبل الثورة.
وأعرب عن تمنيه أن تشهد جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد، الثلاثاء، والخاصة بنظر الطعون على الجمعية التأسيسية مبارزة قانونية راقية بين الفريقين أصدقاء الأمس وخصوم اليوم، وأن يضرب الجميع مثلا وقدوة في احترام الرأى والرأى الآخر، وأن يصدر حكم يحسم الجدل فى أمر اللجنة التأسيسية.