"المحامين الثوار" تطالب بانتخاب تأسيسية مؤقتة تتولى التشريع والرقابة

طالبت حركة "المحامين الثوار" بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، بمعايير تضمن تمثيل كل طوائف الشعب المصري، مثلما فعلت تونس، وذلك فى حالة الحكم بحل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيلها.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأحد حصلت "الجمعة" على نسخة منه إن ذلك الأمر سهل إذا كانت هناك إرادة سياسية، واحتكم كل شخص إلى ضميره الوطني، لتتولى الجمعية التأسيسية وضع الدستور، وفى ذات الوقت تقوم بمهمة التشريع والرقابة مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات.
وأكد أسعد هيكل، منسق حركة المحامين الثوار، أن الجمعية التأسيسية الحالية المنوط بها وضع دستور ما بعد الثورة باطلة بطلانًا "محض"، وانتخبها برلمان باطل، كما اختير بعض أعضائها بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي "الشعب" و"الشورى" كجمعية ناخبين تحدى حكم مجلس الدولة ببطلان الجمعية الأولى، الذي نبههم لوجوب اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، كما انتخبوا من بينهم أعضاء ضمن الجمعية الثانية أيضًا.
وأشار "هيكل" إلى أن القانون الذى وضعوا به معايير الاختيار "غير نافذ" لم يصدق عليه المجلس العسكري قبل انتخاب الرئيس، وأن الجمعية بنيت على حصص غير عادلة بين الأحزاب والتيارات السياسية وطوائف الشعب، قائلا: بأى شرعية تحصل التيارات التي تسمي أنفسها بالإسلامية علي أكثر من 50%، وإذا احتكمنا إلي شرعية الثورة فبعضهم انضم للثورة متأخرًا، بينما كان يقف البعض الآخر في الخندق المواجه للثورة ويصفها بأنها فتنة وخروج علي الحاكم، وإذا احتكمنا إلى شرعية انتخابات مجلس الشعب فقد قضي بعدم شرعيتها وبطلانها.
وأكد أنه يتمنى أن تشهد جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غدٍ الثلاثاء، والخاصة بنظر الطعون على الجمعية التأسيسية مبارزة قانونية راقية بين الفريقين أصدقاء الأمس وخصوم اليوم، وأن يضرب الجميع مثلا وقدوة في احترام الرأى والرأى الآخر، وأن يصدر حكم يحسم الجدل فى أمر اللجنة التأسيسية.