لجنة أراضي الدولة تناقش إجراءات الإسراع بمعدلات التقنين

بعد تسليم 2000 عقد ومعاينة 70 حالة

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لكل الحالات التى استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة فى كتاب دورى أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى كل المحافظات إلى ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو 70 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.
وقال المهندس شريف إسماعيل: إن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد، ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تمت مخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لها على مواجهة أى مشكلات تظهر خلال التقنين.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة
للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين، واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
كما أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة المقبلة تتمثل فى مخاطبة وزارة التنمية المحلية لكل مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين لتكون على علم بكل الإجراءات وقادرة على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.
وصدرت تعليمات تنظيمية للمحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 فى المائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، حتى يكون الاستثناء فى حدود الضرورة فقط، ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام، مع تأكيد ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية
وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الاجتماعية لأهالى تلك المناطق، وقيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام أصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة، فضلاً عن مخاطبة كل المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التى أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور إيصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى إدراجها فى المنظومة الإلكترونية، والتأكيد مجدداً على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقاً للقانون وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.
وسيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقاً للقانون، وقيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز فى هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين أو التى لم تلتزم باستكمال دورة التقنين وما زالوا متعدين على أراضى الدولة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.