«استرداد أراضى الدولة» تناقش إجراءات الإسراع بمعدلات التقنين

شريف إسماعيل: تجاوزنا الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين
كلفت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المحافظين، بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لجميع الحالات التى استوفت الشروط القانونية.
وشددت اللجنة فى كتاب دورى أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى جميع المحافظات، على ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو 70 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أنه لا بد من استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم فى مواجهة أى مشكلات تظهر خلال التقنين.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي:
أولا: قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.
ثانيا: استصدار تعليمات تنظيمية للسادة المحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25% أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها السادة المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء فى حدود الضرورة فقط ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام
ثالثا: التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الاجتماعية لأهالى تلك المناطق.
رابعا: قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام أصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة.
خامسا: مخاطبة كل المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التى أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية، وكذلك صور إيصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى إدراجها فى المنظومة الإلكترونية.
سادسا: التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها الى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.
سابعا: التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.
ثامنا: قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز فى هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين أو التى لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة.
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تبذل جهدا كبيرا فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.