« رامز» ينفي تلقيه عرضًا لتشكيل الحكومة و«أبو العيون» أغلق هاتفه

اتجهت الانظار إلي قيادات الجهاز المصرفي لتولي مسئولية الحكومة خلال الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، خاصة مع تعدد الأزمات والمشاكل الاقتصادية.
ذكر العديد من الصحف ترشيح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لرئاسة الحكومة، إلا أن مصادر مقربة من الدكتور العقدة نفت ما يتردد مؤكدة أنه لم يعرض علي العقدة رئاسة الحكومة.
ونشرت الفضائيات ومواقع الكترونية أخبارا عن ترشيح الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق وهشام رامز العضو المنتدب للتجاري الدولي لرئاسة الحكومة، وهو ما أكد وجود توجه لدى بعض السياسيين المحيطين برئيس الجمهورية لاختيار مصرفيين لمناصب تنفيذية .
ونفي هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي ونائب محافظ البنك المركزي السابق ما تردد عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتشكيل الحكومة. وقال في تصريحات خاصة ل«الوفد» ، أنه لا صحة لما تناولته بعض الفضائيات أمس الاول بمفاوضته لتشكيل الحكومة. اضاف أنه لم يتلق أي عروض شفاهية أو عن طريق وسطاء لقبول هذا الأمر.
وكان الدكتور محمود ابو العيون قد تولى منصب محافظ البنك المركزى خلال الفترة من 2001 الى 2003 فى ظل تصاعد أزمة التعثر المصرفى ، وفشل فى علاجها . وقال الخبير المصرفى احمد آدم فى دراسة مصرفية حديثة إن « ابو العيون « أصدر خلال توليه منصب محافظ البنك المركزى أذون خزانة بمتوسط عال مبالغ فيه فى تلك الفترة بلغ 16% مما كلف ميزانية الدولة أعباء بلغت 600 مليون جنيه ، وهو ما ادى الى قيام رئيس الحكومة الاسبق عاطف عبيد الى تعنيفه أمام اجتماع شهده عدد من رؤساء البنوك ثم إقالته .
وينتظر رئيس الحكومة القادم عدة ملفات اقتصادية أهمها تراجع الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ في ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار، وشهد انهيارا واضحا عقب الثورة حيث وصل في فبراير 2011 إلي 33.3 مليار دولار، ثم استمر في الانهيار بنحو ملياري دولار شهريا، ليصل إلي 18.1 مليار دولار مع تولي كمال الجنزوري الحكومة المصرية، وانخفض في يناير 2012 إلي 16.4 مليار دولار ثم إلي 15.7 مليار دولار في فبراير ووصل إلي 15.1 مليار دولار في مارس 2011. وتراجع خلال حكومة الجنزوري بنسبة 16%.
علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا، طالب بضرورة عودة الأمن والاستقرار السياسي، وإصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية التي تمكن من تحقيق العدالة والشفافية. وأضاف أن هناك متطلبات كثيرة أمام الحكومة منها عودة عجلة الإنتاج والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن طبيعة المرحلة تتطلب التعامل مع المشاكل الاقتصادية والأمنية، وبالنسبة للمشاكل الأمنية جهاز الشرطة يمكن التعامل معها أما الاقتصادية فتطلب رجلاً اقتصاديًا، لهذا يتم التفكير في الاقتصاديين بعد فشل تجربة رجال الأعمال، خاصة أن المصرفيين لديهم القدرة علي التعامل مع الأمور المالية والاقتصادية بطريقة منظمة ووضع الحلول لها ومواجهة المخاطر التي تواجه الاقتصاد مثل مشكلات الديون، والقروض وغيرها من الأمور الاقتصادية المالية التي تتطلب قدرة علي فهم هذه الأمور .
وأوضح أن الاهم لاختيار شخصية رئيس الحكومة أن يكون لديه مقدرة سياسية كى يتعامل بشكل مباشر مع الشارع، والازمات التي يعاني منها الناس في مختلف المحافظات، لهذا لابد أن يجمع بين المقدرة الاقتصادية والمالية إلي جانب المقدرة السياسية في التعامل مع الأزمات والشارع خاصة في هذه المرحلة بالإضافة إلي حسن اختيار جميع الوزراء حتى تعمل الحكومة في منظومة متكاملة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والامنية خلال هذه الفترة موضحا أن فشل أي وزير سينعكس علي الحكومة.
هشام رامز العضو المنتدب لبنك الاتحاد الدولي
د. محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي السابق