عقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعاً بمقر البنك المركزى المصرى مع قيادات القطاع المصرفى المصرى، وذلك بحضور الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى وهشام رامز نائب المحافظ، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة. وأكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز عقب الاجتماع أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة تطوير الجهاز المصرفى من عام 2004 حتى 2010 ، وما تم إنجازه والوضع الحالى والنظرة المستقبلية للجهاز المصرفى وتأثير الوضع الحالى على الاقتصاد المصرى وقال رامز إن الحديث تركز خلال اللقاء على التحديات التى واجهها الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية خاصة الأزمة المالية العالمية ودور الجهاز فى مواجتها. كما تناول اللقاء كيفية جذب الاستثمارات لمصر وكذلك سوق الصرف الذى يعد أحد الاليات الهامة للدولة فى جذب الاستثمارات خاصة وأن مصر فقدت أكثر من 16 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف فقد نجحنا فى إعادة تلك الاستثمارات. وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة "25 يناير" من تجاوز التداعيات السلبية ، ورغم إغلاق القطاع المصرفى لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة كان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى أكثر من 7 جنيهات للدولار بل ووصلت تلك التوقعات إلى حد القول أنها ستصل إلى عشرة جنيهات للدولار ..وأكد أنه عندما فتحنا الجهاز المصرفى كان سعر الدولار 5ر589 قرش ولم تحدث أية تغييرات تذكر سوى تحريك السعر بنسبة 1\% وليس كما كان البعض يتوقع أن يفقد الجنيه المصرى 25\% من قيمته ...وقد وصل السعر حاليا إلى نحو 5ر595 قرش للدولار وهامش الحركة بيعا وشراء لا يتعدى ثلاثة قروش. واعتبر هشام رامز أن المؤشر الحقيقى لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتر بنك "سعر التداول بين البنوك" وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار هو 597 قرشا