فى سؤال وجهناه إلى 60 مصرفياً من 14 بنكاً، حول من يكون محافظ البنك المركزى المصرى القادم خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى تنتهى رئاسته فى 30 نوفمبر 2011 مبدياً رغبته بعدم البقاء فى منصبه لفترة جديدة وفقا لتأكيدات مقربين منه وإبلاغ المجلس العسكري بذلك ومن قبل الرئيس السابق حسنى مبارك. هناك العديد من الأسماء المطروحة على الساحة المصرفية لتولى هذا المنصب أبرزها هشام رامز الذى يتولى حالياً منصب نائب محافظ البنك المركزى، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك، بالإضافة إلى عبدالسلام الأنور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك "إتش إس بى سى مصر"، وعبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، الى جانب الخبير المصرفي المصري عادل اللبان، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد البحرينى. حدد المصرفيون الشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى منصب محافظ "المركزى" إلى جانب تحديد أبرز الملفات التى تنتظره. أنشئ البنك المركزى بالقانون رقم 250 لسنة 1960 ليبدأ نشاطه بأول يناير 1961، وذلك بعد مرحلة طويلة امتدت منذ 1898 قام خلالها البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهام ومسئوليات "المركزى" إلى جانب مهامه كبنك تجارى، ليصبح "المركزى" كيانا مستقلا يمثل البنك الرسمى للحكومة المصرية ليتولى قيادته منذ إنشائه وحتى الآن نحو 13 محافظاً بداية من الدكتور أحمد زكي سعد أول محافظ للمركزى وحتى الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالى. "أموال الغد" وجهت سؤالها إلى 60 مصرفياً، طالب 6 % منهم الإبقاء على الدكتور فاروق العقدة فى منصب محافظ المركزى لفترة انتقالية جديدة، خاصة أن الفترة الحالية حرجة للغاية وتحتاج إلى استقرار فى السياسة النقدية و"العقدة" الأقدر على ضبط تلك السياسة. جاءت مبررات هؤلاء فى قدرة العقدة على قيادة الدفة فى أصعب الظروف وقدرته على الحفاظ على السياسة النقدية خلال الأعوام الثلاثة الماضية التى تعرضت مصر خلالها إلى أزمتين كانتا كفيلتين بأن تهوى بأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية إلى الحضيض أبرزها الأزمة المالية العالمية فى 2008 التى شهدت خروجا لأموال الأجانب بنحو 16 مليار دولار- وفقاً لتقديرات رسمية - إلى جانب الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين وهروب الأجانب خوفا من التوترات السياسية والاقتصادية إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف رغم أنه أدى إلى انخفاض حجم الاحتياطى النقدى بنحو 9 مليارات جنيه نتيجة تأثر جميع القطاعات الدولارية فى مصر. فضلا عن أن العقدة صاحب برامج الإصلاح التى بدأت فى 2003 بداية من الخطة الأولى مرورا بخطة الإصلاح الثانية التى لا تزال مستمرة حتى الآن واستطاع خلالها إعادة هيكلة القطاع وتقويته بالإضافة إلى الاقتراب من إغلاق ملف الديون المتعثرة الذى بلغ فى وقت سابق نحو 100 مليار جنيه. العقدة الذى قضى نحو 20 عاماً فى أكبر البنوك الأمريكية تولى خلالها منصب نائب رئيس فى بنك أوف نيويورك ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيساً لفرع البنك الأهلى فى لندن- أسس شركة انكوليس للتأجير التمويلى التى سبق أن ترأسها، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة پنسلڤانيا الأمريكية، ويمتلك خبرات مصرفية هائلة لذا نال تأييد الكثيرين في الإبقاء عليه لفترة قادمة. اختار نحو 38% ممن وجهنا إليهم السؤال، هشام رامز نائب "العقدة" الحالى محافظاً للبنك المركزى فى المرحلة القادمة مدعوماً بامتلاكه كل المقومات التى تؤهله لتولى هذا المنصب لخبرته الكبيرة فى البنوك العالمية إلى جانب رئاسته بنك قناة السويس وأخيراً نائباً للمركزى، إلى جانب قدرة رامز على إدارة الاحتياطى النقدى باقتدار منذ تعيينه بالمركزى فى يونيو 2008، وقيام العقدة باستبداله بطارق قنديل من بنك قناة السويس لقدرته الفائقة على إدارة الأموال وظهر ذلك أثناء الأزمة المالية العالمية ولم يحقق الاحتياطى النقدى المصرى لدى المركزى أى خسائر تذكر نتيجة توظيف تلك الأموال بأدوات دين حكومية مضمونة بنسبة مائة بالمائة بالإضافة إلى قدرته على إدارة ملف الأموال والسياسة النقدية والحفاظ على أسعار الصرف ومنع التلاعبات على العملات أثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأكد هؤلاء أن رامز هو الأقرب لخلافة العقدة لتمتعه بشعبية جيدة داخل المركزى إلى جانب الثقة الكبيرة التى يتمتع بها داخل القطاع المصرفى بالإضافة إلى قربه من المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية والعمل سويا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. اختار نحو 35% طارق عامر رئيس اتحاد البنوك والبنك الأهلى المصرى لخلافة فاروق العقدة للعديد من الأسباب أبرزها أن عامر شارك العقدة فى خطة الإصلاح المصرفى التى بدأت منذ عام 2003، ويرجع المصرفيون الفضل إليهما فى قوة القطاع المصرفى وبناء احتياطى أجنبى قوى ارتفع خلال العام الماضى إلى 36 مليار دولار بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنوك وتقويتها وزيادة رؤوس أموالها إلى جانب القضاء على ملفات الديون المتعثرة التى أرهقت البنوك كثيراً خلال السنوات العشر الماضية. وقالوا إن "عامر" يمتلك قوة الشخصية ومصرفى غير تقليدى ويواكب جميع الأحداث السياسية والاقتصادية بالداخل والخارج إلى جانب حصوله على العديد من المؤهلات العلمية بالإضافة إلى تقلده العديد من المناصب بمجموعة من البنوك العالمية والإقليمية ونجاحه فى قيادة البنك الأهلى المصرى منذ توليه رئاسته فى 2008 وتحقيقه أرباحا وصلت خلال العام المالى الماضى الى ما يقرب من مليارى جنيه مما يؤكد علمه الجيد بطبيعة العمل المصرفى فى مصر ليصبح حسب قولهم الأجدر على إدارة المركزى الفترة المقبلة. بينما اختار نحو 7% عبدالسلام الأنور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك "إتش إس بى سى مصر"، لرئاسة المركزى الفترة المقبلة لامتلاكه خبرة مصرفية تزيد على 35 عاما بالإضافة إلى عضويته بالبنك المركزى وعضويته بلجنة السياسات النقدية ولجنة التطوير المصرفى بالبنك، وعضوية مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى مما يؤكد قدرته على تولى إدارة المركزى باقتدار. واختار نحو 6% ممن شملهم الاستطلاع عبد الحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل خليفة للعقدة لتمتعه بخبرة مصرفية اقتربت من الأربعين عاما بالإضافة إلى رفضه تولى هذا المنصب منذ ثمانى سنوات مما يؤكد قدرته على إدارة المركزى فى هذا التوقيت، وأوضحوا أن كبر سن أبوموسى ربما سيمثل العقبة الكبرى أمامه بالإضافة إلى توليه منذ فترة طويلة رئاسة بنك إسلامى وأن 95% من البنوك العاملة فى مصر بنوك تجارية. بينما فضل نحو 5% ممن وجهنا إليهم السؤال، الاستعانة بإحدى الخبرات المصرفية المصرية المهاجرة إلى الخارج مرشحين عادل اللبان الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد البحرينى لتولى هذا المنصب خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة جدا ويتولى قيادة أحد أكبر البنوك الخليجية ويعلم طبيعة السوق المصرية جيدا من خلال فروع البنك فى مصر بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل رئيس تنفيذى عربى العام الماضى. بينما فضل نحو 3% عدم الاستعانة بأى من رؤساء البنوك الموجودين حاليا خاصة بعد الأقاويل التى تردد حولهم بأنهم كلفوا بإدارة تلك البنوك لعلاقاتهم القوية بصناع القرار فى هذا الوقت مما يعنى احتسابهم على النظام السابق. شروط أساسية حدد المصرفيون ممن وجهنا إليهم السؤال مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر فى محافظ البنك المركزى المقبل أبرزها الخبرة المتراكمة التى تتراوح بين 20 و25 عاماً داخل القطاع المصرفى على الأقل على أن يكون عمل خلالها بمجموعة من البنوك الأجنبية بالخارج إضافة الى البنوك المحلية العاملة داخل السوق للتعرف على طبيعة العمل المصرفى المصرى. كما شددوا على ضرورة توافر القدرة على التطبيق الفعال للسياسة النقدية فضلاً عن امتلاكه الفكر التنظيمى من ناحية الرقابة والإشراف والإيمان بالحوكمة والشفافية وتطبيقها بالإضافة إلى أن يكون ملمّاً بمعظم الاقتصاديات العالمية المؤثرة، وأن يكون قوى الشخصية يستطيع اتخاذ القرار دون تدخل من أحد. 7 ملفات شائكة حدد المصرفيون مجموعة من الملفات التى تنتظر المحافظ الجديد تمثل أبرزها فى مدى قدرته على المواءمة بين السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال أسعار فائدة مناسبة بالإضافة الى الحفاظ على صغار المودعين والمعروفين بالقطاع العائلى الذين يمثلون نحو 65% من الودائع لدى الجهاز المصرفى وهى معادلة صعبة جدا، خاصة أن الحكومة السابقة كانت تتدخل فى السياسة النقدية لكى لا يزيد العجز فى الموازنة العامة لديها بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال والمستثمرين على حساب صغار المودعين. وأضافوا أن من أبرز الملفات أيضا كيفية التعامل مع قيادات البنوك الحكومية خاصة المتعدى أعمارهم سن المعاش إلى جانب انتماء البعض منهم إلى الحزب الوطنى المنحل، إلى جانب القيادات البنكية التى لم تؤت الثمار المرجوة منها. أوضحوا أن السيولة الضخمة لدى البنوك وكيفية توظيفها والقدرة على وضع حوافز معينة للبنوك على بعض القطاعات للتوسع فى تمويلها والاستثمار بها وعدم الاعتماد فى التوظيف على أذون الخزانة والسندات الحكومية ستكون من أبرز الملفات التى تنتظر المحافظ القادم، فضلا عن العمل على إغلاق باقى الديون المتعثرة بالبنوك وإجراء تسويات عادلة مع كبار العملاء المتعثرين إلى جانب الانتهاء من تطبيق معايير "بازل 2"، مع كيفية التعامل مع صندوق تحديث أنظمة بنوك القطاع العام المعروف مؤخراً بالصندوق الأسود. fb:comments title="7 ملفات شائكة تنتظر محافظ "المركزى" الرابع عشر و6 شروط يجب توافرها فيه" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32815:7-ملفات-شائكة-تنتظر-محافظ-المركزى-الرابع-عشر-و6-شروط-يجب-توافرها-فيه&catid=14:2010-12-23-12-56-31&Itemid=222" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"