هل فعلاً وقع صدام بين الجماعة السلفية والإخوان المسلمين؟!.. أم أنها تمثيلية للضحك بها على الشعب المصرى؟!.. هل ما تم إعلانه بشأن وجود خلاف بين السلفيين والإخوان حول المادة الثانية من الدستور هو حقيقة؟!.. أم أنه خداع جديد للمصريين.. حزب النور السلفى أعلن أن هناك اتفاقيات تمت بين قيادات حزبه والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مرسى أثناء رئاسته لحزب الحرية والعدالة وقبل توليه عرش مصر، واتهم حزب النور الإخوان بنقض العهد فيما بينهم بشأن المادة الثانية من الدستور.. السلفيون يصرون على الشريعة الإسلامية، ويؤكدون أن الإخوان تراجعوا عن ذلك، ووافقوا على كلمة «مبادئ». وقام حزب النور بحشد كبار رجال السلفيين للانضمام إلى لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية والتى تتولى وضع الباب الأول من الدستور الذى يضم المادة الثانية، بهدف استبدال كلمة «مبادئ» بالشريعة الإسلامية.. وهذا ما دفع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إلى القول بأن الصدام قادم لا محالة بين الجماعتين السلفية والإخوانية، ففى الوقت الذى أعلن فيه الإخوان تمسكهم بكلمة «مبادئ»، خرج السلفيون ليعلنوا أن هناك اتفاقاً مع الإخوان وقد نقضوه... السلفيون والإخوان الذين يستحوذون على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، يختلفون فيما بينهم على نص المادة الثانية من الدستور، التى اتفق الجميع عليها فى الأصل وباتفاق كل القوى والأطياف السياسية، وهذا الاختلاف بين الجماعتين، السلفية والإخوانية، لا ينطلى على أحد، فربما أنهم يظهرون هذا الاختلاف فيما بينهم على شىء مفروغ منه أصلاً وهو عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور.. إذن لماذا هذه الفرقعة الإعلامية الغربية والشاذة التى يفجرونها الآن؟.. لا أستبعد أن تكون هناك أموراً أشد وطأة اتفقت الجماعتان السلفية والاخوانية على وضعها فى الدستور بصفتهما المسيطرتين على التأسيسية، وهذاما تكشف عنه الأيام القادمة أثناء استئناف جلسات الجمعية التأسيسية.. بمعنى أدق أن التيار الدينى يأخذ المصريين فى اتجاه آخر، وهو يعتزم تنفيذ شىء.. أو بمعنى أوضح طبقاً لما يردده الأهل فى الفلاحين، خناقة فى الحوشة المجاورة، لإبعاد النظر عن الحوشة المعنية والمقصودة. وهذا ما جعل كل القوى السياسية الأخرى توجه تحذيراً شديداً من أى مساس بالمادة الثانية من الدستور لأن أمرها مفروغ منه تماماً، وهذا أيضاً ما جعل القوى السياسية تحذر الإخوان من مغبة أن يكون هناك اتفاق بين السلفيين وقيادات إخوانية بشأن تغيير المادة الثانية من الدستور، بالاضافة إلى أن هذه المادة بدون تغيير كافية تماماً ووافقت عليها كل الأحزاب والقوى الوطنية، إضافة إلى إقرار الأزهر الشريف لها، فإذا أصر الإخوان والسلفيون على كتابة الدستور منفردين وجب هنا على الفور انسحاب باقى أعضاء الجمعية التأسيسية. للإخلال بمبدأ التكافؤ، كما أنه إذا تم فرض تغيير جوهرى على هوية الدولة المصرية فلن يكون دستوراً لكل المصريين.. وهذا المنطق مرفوض جملة وتفصيلاً، وكل الأحزاب والقوى الوطنية متفقة تماماً على عدم المساس بنص المادة الثانية. وساعتها من حق المصريين أن يقفوا فى وجه من يحاول العبث، ويجب أن تتم كتابة الدستور بشكل توافقى دون انفراد أحد بذلك، ودون إقصاء لأى تيار أو حزب أو قوى وطنية. والمعروف أنه لا توجد فى العالم دولة تحكم بالدين وإنما فقط بمصالح مواطنيها،والعبث فى كتابة الدستور جريمة لا يمكن أن يتم السكوت عليها أو التهاون بشأنها.. ولذلك فإننى أرجح أن يكون الصدام أو افتعال أزمة بين السلفيين والإخوان ما هو إلا تمثيلية على شعب مصر، وخداع باقى أعضاء التأسيسية لإلهائهم عما اتفقوا عليه!!!... ولذلك وجب الحذر والحيطة.