إسلاميون يرفضون هيمنة الإخوان والسلفيين على "تأسيسية الدستور" ممدوح إسماعيل: ما حدث صفقة لا علاقة لها بالانتخابات.. والجماعة الإسلامية تعترض على المقعد الواحد

رفض عدد من القوى الإسلامية هيمنة حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" على الجمعية التأسيسية معتبرين أن ما حدث لا يتجاوز كونه تمثيلية تم إعداها سلفًا لا تليق ببرلمان الثورة، خصوصًا أن البرلمان كان يحتاج توافقًا بين جميع ألوان الطيف السياسى ولا يستبعد أحدًا معتبرين أن مثل هذه الممارسات تعيدنا لنفس نهج الحزب الوطنى الحاكم سابقًا فى تسيير شئون البلاد.
وانتقد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، ما أسماها بالصفقة سابقة التجهيز بين "الإخوان المسلمين" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لفرض دستور يحظي بدعم العسكري ولا يحقق ما تصبو إليه أغلبية المصريين
واعتبر أن هذه البداية غير موفقة وتثير مخاوف شديدة حول واجهة البلاد فى ظل محاولة الأغلبية الهيمنة على المشهد دون الوضع فى الاعتبار مواقف التيارات الأخرى. وأوضح أن ما حدث لا يقترب من بعيد أو قريب من كلمة انتخابات بل قد يطلق عليه صفقة لوضع مصر بين أنياب "الحرية والعدالة" و"النور".
وتساءل إذا كانت إرادة أول مجلس شعب بعد الثورة بهذا الضعف فماذا ننتظر فن المستقبل مشيرًا إلى أنه حذر فى السابق من هذا السيناريو ونقل لقيادات المجلس مخاوفه إلا أن هذه المخاوف ذهبت أدراج الرياح.
بدوره تحفظ صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التى حاز ذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية" علي مقعد واحد داخل الجمعية التأسيسية مشيرًا إلى أن المقعد لا يتناسب ومكانة الجماعة الإسلامية ولا وزن هيئتها البرلمانية داخل المجلس معتبرًا أن ما حدث يناقض مبادئ التوافق والشراكة الوطنية التى ينبغى مراعاتها فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
إلا أن عبد الغنى أكد أن الجماعة وإيثارًا للمصلحة الوطنية والمساعى الحثيثة لدعم بناء التجربة الديمقراطية لن تثير أى مشكلات، وستقبل بهذا الأمر انتظارًا لما ستقوم به الجمعية التأسيسية من صياغة دستور يعبر عن هوية مصر وتوافق القوى الوطنية.
وأشار إلى نهج الجماعة دائمًا هى توحيد الصفوف لذا سنسعى لدعم التوافق الوطنى حول الدستور القادم، ولا نركز اهتمامنا حول ما تعرضنا له من إجحاف فى تشكيل الهيئة التأسيسية.
وشاطره القول اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب "الأصالة" عضو مجلس الشعب، حيث رفض الاتفاق المسبق الذى أبرمه الإخوان وحزب "النور" فى غيبة جميع القوى السياسية، وهو ما يتناقض مع ما يتطلبه الدستور من توافق، لافتًا إلى أنه ورغم شعوره بالضيق من استبعاد "الأصالة" من عضوية التأسيسية إلا أنه لن يبدى موقفًا قبل الإطلاع على الدستور .ولوح برفض عدد من القوى السلفية للبرلمان فى حال عدم إدخال تعديل جذرى علي المادة الثانية من الدستور والنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وإزالة كلمتى مبادئ وبوابة لاستبعاد الشريعة الإسلامية.