هجوم «سلفي صوفي» على «التأسيسية».. و«الحرية والعدالة»: فضلنا التوافق

هاجم عدد من التيارات الإسلامية، حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، بسبب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فى الوقت الذى أكد فيه «الحرية والعدالة» أنه كان فى استطاعته الانفراد بتشكيلها لأنه يمثل أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى، لكنه فضل التوافق مع الأحزاب.
قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «إن انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور، لم تخرج من النطاق الشكلى، لأن حزبى «النور» و«الحرية والعدالة» حسما أسماء اللجنة قبل انتخاباتها، من خلال الجلسات، التى عقدت بين الحزبين الجمعة الماضى، ليلة انتخابات أعضاء «التأسيسية».
وكشف ل«المصرى اليوم»: «أن الهيئة البرلمانية لكلا الحزبين وهما النور والحرية والعدالة، وزعت قبل الجلسة على الأعضاء الأسماء التى اتفقوا عليها، بالتالى كانت الانتخابات شكلية، ولفت إلى أنه لو أدرك حزبه إجراء انتخابات التأسيسية بهذه الطريقة، لامتنع عن الحضور فيها.
وهدد «عفيفى» بمطالبة جموع الشعب بالتصويت لرفض الدستور الذى ستضعه الجمعية إذا خالف الشريعة الإسلامية.
وقررت أحزاب الكتلة الصوفية وشخصيات صوفية، تبنى حملة داخل المجتمع الصوفى لجمع توقيعات لرفض الدستور المنتظر رغم انتخاب الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عضوا بالجمعية.
وقال المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر، عضو الكتلة الصوفية، إن «الكتلة» قررت مقاطعة الجمعية التأسيسية، وتدشين حملة توقيعات لرفض الدستور.
وأوضح أن الكتلة قررت إعلان حالة الانعقاد الدائم بدءاً من اعتماد آليات الأربعاء المقبل لتبنى حملة مبكرة لجمع توقيعات لرفض «الدستور».
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، عضو الكتلة الصوفية، إن ما حدث «مسرحية هزلية» وإن الأمل الأخير فى يد المحكمة الدستورية للحكم ببطلان الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الحزب قرر مقاطعة الجمعية والدعوة لمقاطعتها بالتنسيق مع القوى السياسية.
فى المقابل، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: المعترضون على تشكيل «التأسيسية» الذين ينظمون وقفات احتجاجية ضدها لهم الحق فى التعبير عن رأيهم والإخوان اعتادوا ذلك، وهذا ليس بجديد. ولفت إلى أنهم كلما اقتربوا من التحول الديمقراطى ظهرت هذه الفئة المعترضة.
وعن عدم وجود الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، ضمن تشكيل الجمعية قال «عماد الدين»: «النجار يمثل نفسه فى أى مكان، ومن الصعب أن نجعل شخصاً واحداً يفرض نفسه على الجمعية»، واعتبر التهديدات بحل البرلمان استفزازاً، ليس فى محله، لأن الإعلان الدستورى «مؤقت»، ولم يمنح المجلس العسكرى الحق فى حل البرلمان، لأن من يفصل فى صحة عضويته هو المحكمة الدستورية العليا وليس المجلس العسكرى وتابع بالنسبة للطعن على نسبة المقاعد الفردية فهذه محصنة فى الإعلان الدستورى».
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، أن اختيار مجلسى الشعب والشورى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بواقع 50 عضواً من داخل البرلمان، و50 عضواً من خارجه، موافق تماماً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، واعتبر أن هذه المادة تفويض صريح من الشعب، الذى وافق عليها فى الاستفتاء لممثليه المنتخبين فقط من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بطريق الانتخاب.
وشدد على أن الأعمال البرلمانية المحصنة من الخضوع لرقابة القضاء، هى التى قررتها النصوص الدستورية وحجزتها له وخصته بها دون غيره من السلطات.
وأشار إلى أنه لا يوجد انقسام بين فئات الشعب، وأن هذا الضجيج حول اختيار لجنة المائة، سببه بعض الأفراد، الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وغيرهم ممن يفتعلون الأزمات عند كل مناسبة أو حدث سياسى، فهؤلاء هم من طالبوا بوضع «الدستور أولاً»، كما طالبوا ببقاء المجلس العسكرى فى السلطة وتأجيل الانتخابات البرلمانية، ويسعون الآن لإعادة إنتاج النظام الديكتاتورى السابق، وحرمان الشعب من حقه فى اختيار من يمثله فى المستقبل، سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وقالت الدكتورة هدى غنية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، عن حزب الحرية والعدالة، من داخل البرلمان: «إن الجمعية قادرة على وضع دستور يليق بمصر فى مرحلة جديدة، ولفتت إلى أنها تضم جميع أطياف المجتمع، وكل الموجودين فيها قامات حريصة على الوطن»، وتابعت: «لا يوجد تسلط من أحد على الآخر وأن قرارات انتخاب الجمعية اتخذه مجلسا الشعب والشورى فى اجتماعهما الأسبوع الماضى».