بعد تلميح "الإخوان" بالعدول عن انسحابها.."النور" يتمسك بعضوية "الاستشاري".. و"الجماعة الإسلامية" تعتبره "محللاً" ل "العسكري"

فى الوقت الذى أكد فيه حزب "الحرية والعدالة" أنه سيدرس إعادة النظر فى قرار الانسحاب من عضوية المجلس الاستشارى إذا صدر بيان من المجلس العسكرى يؤكد أنه سيقوم بأدوار استشارية بعيدًا عن اختصاصات البرلمان المنتخب التشريعية، أعرب حزب "النور" السلفى عن تمسكه بعضوية المجلس لعدم السماح للتيارات الأخرى بالهيمنة عليه، بينما رفضت "الجماعة الإسلامية" الانضمام لعضوية المجلس المكلف معاونة الحكومة فى تحقيق أهدافها.
وأكد الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب "النور"، أن الحزب متمسك بعضوية المجلس الاستشاري، خاصة فى أعقاب تصريحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن المجلس سيقوم بأدوار استشارية بعيدًا عن اختصاصات البرلمان المنتخب التشريعية والرقابية بما فيها اللجنة التى سيتم تكليفها وضع الدستور الجديد.
وشدد على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المنوط لها تشكيل اللجنة التأسيسية التى سيتم تكليفها بصياغة الدستور، وتابع: لا نرغب فى انفراد جهات بعينها برسم السياسة ومناقشة جميع التحديات من ثم فوجودنا ضرورى لعدم السماح لأحد بالانفراد بالسلطة أو برسم السياسات.
من جهته، قال الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن الجماعة لا تهتم بالانضمام للمجلس الاستشاري، الذى حرص المجلس العسكرى على اختيار أعضاء لهه يتماشون مع رؤيته السياسية ورغبته فى صياغة دستور وفق نهجه وهو ما ترفضه الجماعة جملة وتفصيلاً.
واعتبر أن المجلس الاستشارى لا يتجاوز كونه محللا للسلطة وأداة لتمرير "وثيقة السلمي" للمبادئ فوق الدستورية والسعى للهيمنة على الهيئة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، وأشار إلى أن غموض دور المجلس وعدم تبنيه رؤية واضحة للعبور بمصر من النفق المظلم هو ما جعل الجماعة تقاطع المجلس ولا تكترث بانضمام أى من قياداتها لعضويته.
ورجح عبد الغنى انسحاب حزب "النور" قريبا من المجلس بعد أن تكشف الأسباب الحقيقية لتشكيله والمتمثلة فى تبريره سيطرة المجلس العسكرى على المشهد والتعدى على صلاحيات البرلمان المنتخب.