القوى الإسلامية ترحب بالعودة ل"الاستشاري" بشروط

استبعد إسلاميون أن تشهد مصر سيناريو مشابهًا للانقلاب العسكرى فى الجزائر عقب فوز "جبهة الإنقاذ" فى الانتخابات البرلمانية فى مطلع التسعينيات، مع اتجاه الإسلاميين للفوز بأول انتخابات برلمانية تجرى فى مصر بعد الثورة.
وأكدوا أن ما حدث فى الجزائر وما أعقبه من موجة عنف دموى غير قابل للتكرار فى مصر، مشيرين إلى اختلاف تركيبة المؤسسة العسكرية المصرية عن نظيرتها الجزائرية، فضلا عن أن رياح التغير والربيع العربى تحول دون حدوث ذلك.
وقال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" ل "المصريون"، إن الجيش فى مصر يمثل عاملًا للاستقرار وعقيدته العسكرية تحول دون الدخول فى صدام مع الشعب، وأن الوضع داخل المؤسسة العسكرية المصرية لا يسمح بإمكانية تكرار السيناريو الجزائرى.
وأشار إلى تعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين، مستبعدًا التراجع عن تلك التعهدات واستمرار "العسكرى" فى السلطة، لأن مثل هذا الأمر لن يكون مقبولاً من قبل الشعب الذى ثار على نظام حسنى مبارك وأسقطه، وبالتالى فإنه لن يقابل المساس بمكتسباته.
وحث الزمر – وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة- "العسكرى" على عدم التورط فى مواقف من شأنها أن تقلل من رصيده لدى الرأى العام فى مصر وبما يتيح للبعض "الصيد فى الماء العكر" والعمل على تشويه علاقته بالشعب، وبما يفتح الباب أمام الحديث عن سيناريوهات "مخربة".
لكن الشيخ أسامة قاسم، القيادى الجهادى البارز، قال إنه من غير المستبعد تكرار سيناريو الجزائر فى مصر، وقال إن المجلس العسكرى قد يلجأ إلى هذا السيناريو إذا فشلت جميع محاولاته لتأمين دور سياسى له بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخب.
من جانبه أكد حزب "الحرية والعدالة" – الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" – أن الحزب سيدرس إعادة النظر فى قرار الانسحاب من عضوية المجلس الاستشارى إذا صدر بيان رسمى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين بأن المجلس سيقوم بأدوار استشارية بعيدًا عن اختصاصات البرلمان المنتخب التشريعية والرقابية بما فيها لجنة وضع الدستور الجديد.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام للحزب بالقاهرة، ل "المصريون"، إن المجلس العسكرى إذا ما أصدر بيانا رسميا يؤكد أن المجلس الاستشارى لن يمارس أى عمل من اختصاص البرلمان, ولن يكون برلمانا موازيا للبرلمان الذى اختارته الأمة "فسيكون لكل حادث حديث وسنقوم بدراسة الموقف ونقرر ما إذا كنا سنعود للمشاركة فى المجلس الاستشارى".
واتهم البلتاجى المجلس العسكرى بمحاولة الانقلاب على صناديق الانتخاب من خلال تهميش دور البرلمان المنتخب وإعطاء صلاحياته للمجلس الاستشارى بالمخالفة للإعلان الدستورى الأخير، مدللاً على ذلك بتصريحات اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين عضوى المجلس بأن البرلمان القادم ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها.
وقال إن تلك التصريحات "أثارت فزعًا لدى الرأى العام، وأشعرتنا أن هناك رغبة فى تهميش دور البرلمان القادم وإعطائه للمجلس الاستشاري". وأكد أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، قائلاً: "على المجلس العسكرى أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية". وكرر الشروط ذاتها الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة", وأضاف مطلبا جديدا وهو عدم القيام بوضع القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال إن قرار الانسحاب من المجلس الاستشارى لم يطرح حتى الآن للمراجعة.
أما عادل حامد، أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة"، فأكد موقف "الإخوان" الرافض الانضمام للمجلس الاستشارى، وقال: "انسحبنا من المجلس الاستشارى وما زلنا مصرين على قرارنا".