هدد 15 ألف عامل وموظف وخبير نووي بالهيئات النووية، بتنظيم مسيرة صامتة تنطلق من مقر هيئة المحطات النووية إلي القصر الجمهوري لمطالبة الرئيس الدكتور محمد مرسي باستعادة أرض الموقع النووي في الضبعة الذي احتله الأهالي ودمروا المنشآت الموجودة بالمشروع. جاء تصعيد العاملين بهيئات الطاقة النووية، والمحطات النووية، والمواد النووية بعد معلومات عن لقاء، تم بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء، استعرض ملف المشروع تمهيداً لرفعه إلي الرئيس واتخاذ قرار حاسم بشأنه. وكان العاملون بالهيئات النووية الثلاث قد عقدوا اجتماعاً بداية الاسبوع الحالي لبحث الخطوات التنفيذية لاستعادة الموقع المغتصب، وبدء طرح المناقصة النووية التي تأخرت 6 أشهر. أكد حسن توفيق رئيس قطاع الشئون القانونية بهيئة المحطات النووية أن تصرف المسئولين في محافظة مطروح تجاه اعادة الموقع للهيئة أو الحفاظ علي عدم تغيير معالمه مثير للشك والريبة، وتعجب توفيق من موقف مدير الأمن والمحافظ بعد أن تركا المحتلين يقيمون مباني ومنشآت ومزارع دواجن وتجريف رمال بأرض الموقع رغم الاتفاق معهم في بداية الازمة علي عدم العبث بطبيعة الموقع وعدم اقامة أي مبان والاقتصار علي نشاطي الصيد والزراعة، وتساءل «توفيق» عن المسئولية القانونية لمدير الأمن والمحافظ تجاه هذه التعديات وتركهم لها. وانتقد «توفيق» تصرف رئيس مدينة الضبعة الذي استجاب لتظاهرات المحتلين للموقع واخبرهم انه سوف يبحث مع المحافظ تقنين وضعهم علي الموقع. وتساءل عن الجهة التي تقبل بتحمل مليار جنيه قيمة ما انفق علي الموقع منذ تخصيصه علاوة علي نصف مليار قيمة المنشآت المدمرة فضلاً عن فروق الأسعار التي تتحملها الهيئة نتيجة تأخير تنفيذ المشروع النووي حيث كان مقرر اطرح مناقصته في يناير الماضي وتوقف بعد اقتحام الموقع. وقال «توفيق» إن مبعث هذه التساؤلات عدم تفعيل الاتفاقات بين المحافظ ومدير الأمن وعدم انتقاء التحريات لمعرفة المتسببين في الدمار الذي اصاب الموقع حتي الآن.وقال المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية إننا ننتظر قرارا من الرئيس محمد مرسي باعتباره متخصص في الطاقة، ويعلم جيداً أهمية المشروع النووي وما يوفره من طاقة للوطن، وقال ان سبب تأخر البت في اعادة الموقع إلي الهيئة كان يكمن في عدم وجود رئيس مسئول عن البلاد والآن جاء الرئيس الذي أعلن أن اولوياته النظر في الملف النووي للوقوف علي مشاكل الطاقة في مصر.