موقع الضبعة النووي.. ينتظر قراراً رئاسياً لتحريره

يتصدر ملف مشروع الضبعة النووي قائمة الازمات الملحة التي تستدعي تدخلاً حاسماً من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
فالموقع الذي خصص للمشروع تعرض بما فيه من منشآت تم انتزاعه والاعتداء عليه من جانب الاهالي.
والمشروع الذي يصفه المراقبون بأنه من الملفات الملغمة يحتاج قراراً يضمن النهوض به وتأمين الطاقة النظيفة للاجيال القادمة.
وكان المعتدون علي موقع الضبعة قد ابتدعوا طريقة جديدة لإحكام سيطرتهم علي الموقع وتتمثل في طبع منشورات وتوزيعها في أنحاء الساحل الشمالي تعهدوا فيها للمواطنين بتحويل الموقع النووي الي مناطق صناعية وورش لتشغيل العمالة حتي يخلقوا رأياً عاماً يرفض المشروع النووي. المثير أن تحركات هيئة المحطات النووية منذ احتلال الموقع في يناير الماضي وحتي الآن كانت مثل السراب لان المجلس العسكري فضل عدم التصرف مع المحتلين للموقع بالقوة وترك الملف لحين وصول الرئيس الجديد وعودة هيبة الدولة بأمنها وقواتها المسلحة التي تستطيع حسم عودة الموقع الي الدولة وبدء تنفيذ المشروع «الحلم» الذي انتظرته مصر طويلاً.
قد سمح المحتلون لأرض الضبعة لأباطرة المحاجر بالدخول الي أرض الموقع واستغلال رماله وتجريفها مما يهدد بتبديد الطبيعة الطوبغرافية للموقع.
أكد حسن توفيق رئيس القطاعات القانونية بهيئة المحطات النووية ان الهيئة تتحرك في أعقاب أي تصرف من المحتلين للموقع وتسجله في محاضر رسمية في نيابة مطروح وقال ان كافة المستندات التي سلمتها الهيئة للنيابة تؤكد ملكية هيئة المحطات النووية لموقع الضبعة بما لا يدع مجالاً لاي مطالبات في شبر واحد من أرض الموقع.
وأضاف «توفيق» ان كل مصري ينتظر تصرف الرئيس القادم تجاه هذه القضية الملغمة بطريقة هادئة للخروج الآمن للمحتلين لانهم مواطنون من شعب مصر رغم انهم يطالبون بحق ليس عليه دليل.
وأكد «توفيق» ضرورة ان يبدأ الرئيس الجديد التحرك لإعادة حق الدولة وحق المصريين في الموقع الذي ينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة تنموياً ولدينا كافة المستندات المؤكدة لحق الدولة في الموقع.
أكد المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية انه بتنصيب الرئيس الجديد سنبدأ في التحرك لاسترداد الامل في المشروع النووي المصري، وقال ان ما يجري حالياً في الموقع يدل دلالة قاطعة علي أن المحتلين متمسكون بالارض بما يخالف القانون والاعراف والواقع، كاشفاً عن محاولة المحتلين استقطاب التعاطف الشعبي تجاه جريمة احتلال الموقع لغرض سياسة الامر الواقع والامر متروك للرئيس المنتخب ولقضاء مصر العادل الذي جاء دوره لإعلاء حق الدولة في أرض الوطن واقامة مشروعها القومي الذي ننتظره.