[مصدر مسئول: الأعمال الإجرامية بالموقع «مرصودة».. وعلي الأجهزة التنفيذية التصدي للمعتدين] من آثار دمار موقع الضبعة كتب - عماد خيرة: منذ 1 ساعة 22 دقيقة تعرض موقع الضبعة النووي لأخطر جريمة منذ احتلاله في شهر يناير الماضي، قامت مجموعات منظمة من اباطرة المحاجر في محافظة مطروح بالتخطيط مع العائلات المحتلة للموقع النووي لإحداث اخلال بالطبيعة الجغرافية لارض الموقع حتي يصبح غير صالح لاقامة محطات نووية. استقدم المحتلون للموقع العشرات من أباطرة المحاجر بمحافظة مطروح بمعداتهم الثقيلة، وتم تمهيد عدة مدقات في ارض الموقع استعدادا لتجريف الرمال واستخدامها في صناعة الطوب الحجري ومنحوهم الكارت الاخضر لبدء التجريف وبناء مصانع للطوب بارض الموقع النووي، وكل ذلك تحت سمع وبصر محافظ مرسي مطروح وبعلم من المجلس العسكري ووزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية التي اصبحت لا تستطيع ان تحرك ساكنا تجاه المحتلين لارض الموقع النووي. وصلت المعلومات إلي هيئة المحطات النووية بتفاصيل الجريمة الاخيرة وعقد وزير الكهرباء حسن يونس اجتماعا عاجلاً مع مسئولي الهيئة للاحاطة بما تم وطرق التصدي لأي اخلال بطبيعة ارض الموقع وتم ابلاغ محافظ مطروح ورئيس مجلس الوزراء بخطورة الوضع وتأثيره علي أرض الموقع. وأكد مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية ان كافة الاعمال الاجرامية بموقع الضبعة مرصودة بتفاصيلها لدي الهيئة ونتحرك علي كافة الاصعدة ولكن بهدوء تام نظرا لطبيعة المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد. وقال المصدر ان آخر اعتداء من اباطرة المحاجر لا يستند إلي أي قانون، وانهم بدأوا في ادخال معداتهم الثقيلة من حفارات ولوادر الي الموقع وقاموا بتمهيد مدقات لسهولة تجريف الرمال في وقت قياسي حتي يؤثروا علي طبيعة ارض الموقع وهذا دليل علي ان هناك فريقاً متخصصاً يخطط لهم حتي يستولوا علي أرض الموقع. وتساءل المصدر عن دور الاجهزة التنفيذية بالمحافظة التي غضت الطرف عن الجرائم العديدة التي ارتكبها المحتلون منذ يناير الماضي فبعد اقامة المحتلين لأربعة مزارع للدواجن والاغنام وبناء مئات المنازل الطينية بالموقع، علاوة علي استخدام هذه المساحة الاستراتيجية من سواحل مصر في الاعمال غير المشروعة التي تضر بأمن الوطن فعلي طول 15 كيلو متراً وبعمق من 3 إلي 4 كيلو مترات ازدهرت التجارة الحرام والتهريب في ظل غياب الأمن والقوات المسلحة وبدأت مصر تعاني من انتشار السلاح والمخدرات التي اصبح منفذ الضبعة مصدراً لتهريبها داخل البلاد دون رقابة.