علم "اليوم السابع" أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، طلب من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إرسال وفد للاطلاع على ما أثير مؤخرا من بدء أهالى مدينة الضبعة إقامة محاجر خاصة بهم داخل المشروع ومعرفة حقيقة الأمر من عدمه. وأشار مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية إلى أنه تم إرسال أحد المندوبين عن الهيئة للاطلاع على حقيقة الأمر، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود محاجر بالفعل داخل أرض الموقع التى تعد مملوكة ملكية تامة للهيئة، فإنه سيتم تصعيد الأمر، ومخاطبة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، ويعد إدانة صريحة لمحافظ مرسى مطروح؛ لأنه لا يمكن للأهالى إقامة هذه المحاجر دون موافقة المحافظ. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدكتور حسن يونس، أبدى انزعاجه بعد علمه بوجود محاجر بالموقع، وطالب على الفور بتشكيل لجنة للتأكد من حقيقة هذا الأمر، مضيفا أنه فى حالة ثبوت صحة هذا الأمر، فإن الهيئة ستطالب بضم محافظ مرسى مطروح للدعوى القضائية التى أقامتها مؤخرا ضد الأهالى. وفى السياق ذاته كانت اللجنة التنسيقية لنقابات الهيئات النووية الثلاثة "الطاقة الذرية، المحطات النووية، المواد النووية" قد طالبت فى مذكرة قدمتها للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين الماضى، بإعادة وضع حجر الأساس لبناء أول محطة نووية فى احتفال تاريخى قبل تسليم السلطة لرئيس جديد، وذلك اعترافاً وتقديراً لدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تكبد المتاعب، وللتصدى للمؤامرات التى تتعرض لها البلاد، وكذلك مطالبة المجلس بالتصدى لأى من أهالى الضبعة الذين سرقوا ونهبوا مرافق هيئة المحطات النووية، فى ظل غياب سيادة القانون، مما يستوجب سرعة إنهاء هذا الأمر، وتسليم الهيئة الموقع، وتقديم من قام بهذه الأفعال لمحاكمة عاجلة، بجانب توفير الإجراءات الأمنية على كامل أرض الموقع ومحيطها، للتمكن من إقامة المشروع، وحماية العاملين والخبراء، على حد ما جاء بالمذكرة.