بالصور .. أزمة جديدة ب"الضبعة" بسبب تجريف أرض المحطة لصناعة الطوب

تفجرت بوادر أزمة جديدة في مدينة الضبعة اعتراضًا من الأهالي علي وصفهم بالبلطجية والمخربين في مذكرة تقدم بها محامي هيئة الطاقة النووية للنيابة العامة علي خلفية الأحداث القديمة التي حدثت بعد استيلاء أهالي الضبعة علي الأراضي المقام عليها المحطة بحجة أن المشروع وهمي ولم يحصلوا علي مستحقاتهم من جراء الاستيلاء على الأرض التي كانوا يقطنون فيها من آلاف السنين.
وأكد أهالي الضبعة المضارين أنهم سوف يصعدون اعتراضهم لحين سحب الدعوي القضائية المحركة ضد أهالي الضبعة ليس لشيء سوى أنهم استعادوا حقًا كان مسلوبا طوال 30 عامًا باسم مشروع وهمي مما طالب المحتجون تسليم 16 وحدة سكنية مقامة داخل أراضيهم بمحطة الطاقة المزعومة علي حد قول شباب الضبعة وهي التي يقولون إنها مبان إدارية في حين هي شاليهات مصيف للعاملين بالمحطة.
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بمركز الأمان النووي بالقاهرة ومسئولون بموقع المحطة النووية أنه لم يتم حتى الآن العثور علي النظائر المشعة المسروقة بالضبعة..
وكشف مدير موقع الضبعة أن فريقا مشتركا من العاملين بالموقع وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قاموا منذ أيام بتفكيك احد محولات الكهرباء داخل الموقع بعد سرقة شبكة الكابلات الداخلية به‏..
ويذكر أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا فى وقت قريب مع ممثلين من أهالي الضبعة لمناقشة الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الوضع الراهن‏.‏ فى الوقت ذاته تعرض موقع الضبعة النووي لأخطر جريمة منذ احتلاله في شهر يناير الماضي،
الجديد فى الموضوع هو قيام مجموعات منظمة من أباطرة المحاجر في محافظة مطروح بالتخطيط مع العائلات المحتلة للموقع النووي لإحداث إخلال بالطبيعة الجغرافية لأرض الموقع حتى يصبح غير صالح لإقامة محطات نووية. بعد دخول العشرات من أباطرة المحاجر بمحافظة مطروح بمعداتهم الثقيلة، وتم تمهيد عدة مدقات في أرض الموقع استعدادا لتجريف الرمال واستخدامها في صناعة الطوب الحجري ومنحوهم الكارت الأخضر لبدء التجريف وبناء مصانع للطوب بأرض الموقع النووي، وكل ذلك تحت سمع وبصر محافظ مرسي مطروح وبعلم من المجلس العسكري ووزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية التي أصبحت لا تستطيع أن تحرك ساكنا تجاه المحتلين لأرض الموقع النووي... ووصلت المعلومات إلي هيئة المحطات النووية حيث عقد وزير الكهرباء حسن يونس اجتماعا عاجلًا مع مسئولي الهيئة للإحاطة بما تم وطرق التصدي لأي إخلال بطبيعة ارض الموقع وتم إبلاغ محافظ مطروح ورئيس مجلس الوزراء بخطورة الوضع وتأثيره علي أرض الموقع.
وأكد مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية أن كافة الأعمال الإجرامية بموقع الضبعة مرصودة بتفاصيلها لدي الهيئة وانه يتم التحرك علي كافة الأصعدة ولكن بهدوء تام نظرا لطبيعة المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد. وقال المصدر إن آخر اعتداء من أباطرة المحاجر لا يستند إلي أي قانون، وإنهم بدؤا في إدخال معداتهم الثقيلة من حفارات ولوادر إلى الموقع وقاموا بتمهيد مدقات لسهولة تجريف الرمال في وقت قياسي حتي يؤثروا على طبيعة ارض الموقع وهذا دليل علي ان هناك فريقًا متخصصًا يخطط لهم حتى يستولوا علي أرض الموقع.
خاصة بعد بناء أربع مزارع للدواجن والأغنام وبناء مئات المنازل الطينية بالموقع، علاوة علي استخدام هذه المساحة الإستراتيجية من سواحل مصر في الأعمال غير المشروعة التي تضر بأمن الوطن فعلي طول 15 كيلو مترًا وبعمق من 3 إلي 4 كيلو مترات ازدهرت التجارة المجرمة والتهريب في ظل غياب الأمن والقوات المسلحة وبدأت مصر تعاني من انتشار السلاح والمخدرات التي أصبح منفذ الضبعة مصدرًا لتهريبها داخل البلاد دون رقابة على حد تقدير هيئة المحطات النوويه التى تصر على محاسبة من وصفتهم بالمخربين.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة