وزير الموارد البشرية الإماراتي ل"سعفان": حقوق العمالة المصرية مصانة

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين، التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق ورؤية البلدين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل كافة الأمور العمالية.
في بداية اللقاء أكد "سعفان"، علي هامش المشاركة في مؤتمر العمل العربي، المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين بما لها من وقع خاص ومكانة كبيرة تتميز بها في قلب كل مصري، مؤكدًا أن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد
اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
واستعرض وزير القوي العاملة، ملف التفتيش في وزارة، مؤكدا أنه انتقل نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الالكتروني، مقترحًا أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية والانتهاء من حوسبة
ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.
ومن جانبه قال الوزير الإماراتي، إن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.
وأضاف الهاملى، أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندًا إطاريًا حوكميًا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداءً من قدوم العامل إلى الإمارات، وحتى من قبل قدومه بأن يكون على درايةٍ تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقًا لمصلحة الطرفين.
واستطرد :وزارة الموارد البشرية بالإمارات أتت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يسمى عرض العمل لتعريف العامل بكامل حقوقه والتزاماته قبل توقيعه على العقد ليكون على بينة من أمره قبل أن يُقدم على التوقيع، مشيرًا إلى أن الوزارة بها مركزًا كاملًا لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.