وزير الموارد البشرية الإماراتي: حقوق العمال المصريين مصونة

سيطر ملف العمالة المصرية المتواجدة في الإمارات، على محادثات محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ناصر بن ثاني الهاملي.
وبحث الجانبان، توقيع مذكرة تفاهم، لتنظيم أوضاع العمالة بصورة تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، تكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي لتسهيل الأمور العمالية كافة.
جاء ذلك على هامش الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليًا في القاهرة، خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.
في بداية اللقاء، أكد "سعفان" المكانة الخاصة للإمارات في قلوب المصريين.
ومن جانبه قدم الوزير الإماراتي، آيات الشكر والتقدير، على حرارة وحفاوة الاستقبال التي تعكس الود الذي يحمله الشعب المصري لكل العرب، مؤكدًا المكانة الخاصة لمصر، وعلى مستوى كل الأصعدة شخصيًا واجتماعيًا ووجدانيًا، في قلب ونفس كل عربي، قائلاً إن "مصر بلد عزيزة، نتشرف بتواجدنا على أرضها فهي الشقيق والصديق".
وقال "سعفان" إن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، وبضوابط معينة بالتنسيق التام بين وزارتي القوي العاملة والموارد البشرية بالبلدين، للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
واستعرض "سعفان" ملف التفتيش في وزارة القوى العاملة، مؤكدا انتقاله نقلًة نوعية بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الإلكتروني، مقترحًا نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها بدولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.
وشدد "الهاملي" على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات، مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.
وأضاف أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندًا إطاريًا حوكميًا، لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات، بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداءً من قدوم العامل إلى الإمارات، وحتى من قبل قدومه بأن يكون على درايةٍ تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقًا لمصلحة الطرفين.
واستطرد قائلًا: إن وزارة الموارد البشرية بالإمارات، أتت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يسمى "عرض العمل" لتعريف العامل بكامل حقوقه والتزاماته قبل توقيعه على العقد، ليكون على بينة من أمره، قبل أن يُقدم على التوقيع، مشيرًا إلى أن الوزارة بها مركزًا كاملًا لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.