ولا يجوز للرئيس التدخل فى الاحكام

قانونيون: العفو عن مبارك بيد مرسى

أكد عدد من القانونيين انه يمكن العفو عن الرئيس المخلوع وفقا للقانون واذا كانت الحالة الصحية تستدعى هذا العفو، وانه إذا كانت حالته الصحية تتطلب عفو ورئيس الجمهورية لم يصدر القرار أو رفضه يمكن للقضاء ان يصدر قرار العفو دون الرجوع للرئيس، فالسلطة القضائية مستقلة والعفو الصحى لا دخل للسطلة التنفيذية فيه إنما تقدره المحكمة.
قال عبد العظيم المغربي الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إنه يمكن العفو عن الرئيس المخلوع وفقا للقانون واذا كانت الحالة الصحية تستدعى هذا العفو لكن العفو عنه يقلق المجتمع اكثر ما هو عليه الان.
وأشار المغربى الى ان قبول العفو أو عدمه يأتى بعد محاكمته مما هو منسوب اليه من جرائم، ثم ننظر فى الطلبات المقدمة.
وأكد المغربى – فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن قرار العفو عن مبارك لا يملكه الا رئيس الجمهورية وفقا للدستور واذا لم يوافق الرئيس على العفو ينفذ العقوبة، مضيفا: "اذا كانت الحالة الصحية ستدعى العلاج ينقل الى المستشفى التابع للسجن او الى مستشفى آخر اذا كان الأمر حرجا".
فى السياق ذاته قال اللواء محمود قطرى المحامى بالنقض والخبير الامنى إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية الاعتراض على الاحكام ويصدر أمر مباشر بإعادتها مرة أخرى.
واكد قطرى ان هناك طرقا قانونية أخرى يمكن اللجوء اليها وهى إيجاد أدلة جديدة فى القضايا ويمكن الحصول عليها عن طريق السلطة التنفيذية – الشرطة.
واضاف: "اذا كانت حالته الصحية تتطلب عفو ورئيس الجمهورية لم يصدر القرار او رفضه يمكن للقضاء ان يصدر قرار العفو دون الرجوع للرئيس ،فالسلطة القضائية مستقلة والعفو الصحى لا دخل للسطلة التنفيذية فيه وانما تقدره المحكمة ونحن الان فى دولة ديمقراطية والرئيس مرسى لن يستطيع ان يتدخل فى احكام القضاء، فالرئيس محمد مرسى محترم ويفهم الدولة القانونية ".
على جانب آخر دعا الناشط القبطي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان للعفو عن الرئيس مبارك اذا كان هناك مبرر قانونى لهذا الامر.
وأكد أن هناك مبررا أكثر من القانون وهى أن الرئيس مرسى يعمل على المصالحة الوطنية، لكن يجب ان يدخل فيها أهالى الشهداء .