كشف اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري مساعد وزير الدفاع عن أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سوف يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة. وأكد ان المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في موعدها المحدد غداً السبت. وأشار الي عدم تراجع العسكري عن الاعلان الدستوري المكمل موضحاً ان الاعلان صدر لمواجهة الفراغ التشريعي الناجم عن حل مجلس الشعب ولفت «العصار» خلال لقائه الاعلامي عماد الدين أديب في برنامج «بهدوء» بإحدي القنوات الفضائية الي أن المجلس العسكري لم يكن له مرشح مفضل في الانتخابات الرئاسية ولا في جولة الاعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. ورفض «العصار» الاتهامات الموجهة للمجلس العسكري بتعرضه لضغوط أمريكية أدت الي اعلان فوز الدكتور محمد مرسي علي حساب الفريق أحمد شفيق. وأكد ان هذه الاتهامات تجرح المؤسسة العسكرية نافياً وجود صفقة في انتخابات الرئاسة وقال ان القول بوجود ضغوط أمريكية غير مقبول بالمرة وغير متصور لأننا دولة ذات سيادة. وأضاف ان هذه الاتهامات تحمل اهانة للقوات المسلحة والقضاء المتمثل في اللجنة العليا للانتخابات. وقال تعرضنا للاتهامات بأننا نؤيد الفريق «شفيق» قبل جولة الاعادة ولكن بعد اعلان الفائز يتم اتهامنا بأننا بعنا الفريق لصالح «مرسي». ولفت العصار إلي ان هذه الاتهامات تؤثر علي ضباط القوات المسلحة وتعمل علي التشكيك في قياداتهم العليا. وأضاف استشعرنا بتأثير هذه الشائعات الهادفة علي مستقبل الوطن. وأوضح «العصار» ان الرئيس المنتخب سوف يمارس كافة صلاحياته باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ورأس الدولة. وقال «العصار» ان أحداً لن ينفرد بالساحة في مصر وأن القوات المسلحة ستبقي الحارس الامين لهذا الشعب. وأضاف ان القوات المسلحة عقب تسليم السلطة لن تقبل التطاول عليها وسوف تأخذ حقها بالقانون. ودعا إلي الالتفاف حول الرئيس المنتخب. من جانبه أكد اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري خلال اللقاء ان المجلس لم يكن لديه أدني استعداد لتحمل تبعات تزييف ارادة الشعب في هذا التوقيت الحساس من تاريخ الوطن. وأقسم «حجازي» بأن المجلس العسكري لم يعلم مسبقاً بالفائز في انتخابات الرئاسة وقال ان المجلس كان منعقداً أثناء اعلان نتيجة الانتخابات وتابعها من التليفزيون. رفض «حجازي» الحديث عن صفقة أو تفاوض أو مواءمة سياسية انتهت إلي اعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالانتخابات. وأضاف ان كل ما يقال في هذا الشأن عار تماماً من الصحة ودعا الي نزع موروث التشكيك والتخوين رافضاً اتهامات تزوير الانتخابات. وقال ان المؤسسة العسكرية منضبطة وتنحاز للشعب وأنه من المستحيل أن تقبل بضغوط أجنبية بعد الثورة لفرض رئيس بعيداً عن ارادة الشعب وصناديق الانتخاب. وأوضح «حجازي» ان الاعلان الدستوري المكمل جاء لضرورة حل البرلمان وأكد ان الاعلان أضاف صلاحيات جديدة للرئيس لم تكن موجودة في اعلان مارس 2011. وأوضح ان هذه الصلاحيات تشمل أحقية الرئيس في اعلان الحرب بالتشاور مع المجلس العسكري والاستعانة بالقوات المسلحة في حالة الطوارئ فضلاً عن حق الاعتراض علي أي مواد في مشروع الدستور الجديد والاعتراض علي القوانين التي يصدرها المجلس العسكري وقال ان مؤسسة الرئاسة هي المسئولة عن تحديد موعد أداء الرئيس اليمين الدستورية وليس للقوات المسلحة دخل في هذا الشأن.